زيادة مساحة القطن إلى 500 ألف فدان وزيادة أسعار استلام المحاصيل

 أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبو حديد، أنه تم زيادة مساحة القطن التي يتم زراعتها على مستوى الجمهورية إلى 500 ألف فدان مقابل 350 ألفا، تم زراعتها العام الماضي، مع تحديد سعر ضمان لاستلام القطن من المزارعين، ويتم زيادته مع ارتفاع أسعار القطن عالميا.وقال الوزير -في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء- "إنه تم الاتفاق مع وزارات التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والمالية على تحديد أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية، بزيادة تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها للأردب، لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمات الزراعية لهذه المحاصيل، وتحقيق عائد مجز للفلاح، كما تم تحديد الحد الأدنى لسعر استلام الذرة من المزارع بسعر 250 جنيها للأردب والقمح، بسعر 350 جنيها، وترتفع 5 جنيهات عن كل درجة نقاوة".وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركات السكر على رفع سعر استلام قصب السكر على أساس 280 جنيها للطن، وبنجر السكر على أساس 355 جنيها للطن، لافتا إلى أنه يتم زيادة هذه الأسعار مع ارتفاع أسعارها عالميا.وأكد أنه في إطار ترشيد استخدامات المياه تقرر تحديد مساحة الأرز على مستوى الجمهورية على أساس 1.1 مليون فدان، مع التأكيد على عدم زراعة الأرز في المناطق المحظورة.ولفت الوزير إلى أنه يدرس مع وزارة المالية حاليا آليات تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة للزراعة حتى عام 2030، وخاصة توفير الاعتمادات لضمان تنشيط القطاع الزراعي، وتحقيق دورة الأساس في التنمية بمصر مع مواجهة التغيرات المناخية.وحول التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف أثناء مظاهرات شباب 25 يناير، أكد الوزير على التصدي بحسم وقوة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وتقرر إزالة التعديات، والتي تمت على مساحة 3 آلاف و680 فدانا بالتعاون مع القوات المسلحة، وإعادتها إلى ما كانت عليها، مشيرا إلى أن إزالة التعديات ستكون على نفقة المخالفين مع فرض غرامة 1% عن كل يوم لم تنفذ فيه إزالة المخالفات.وحول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ مطالب المحتجين من العاملين بقطاعات الزراعة المختلفة، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد -في المؤتمر الصحفي- أن جميع قطاعات الوزارة تعتمد على المؤقتين الذين يقدر عددهم بنحو 95 ألفا، ولا يمكن الاستغناء عنهم في تسيير الأعمال منذ 6 سنوات.وقد تقرر توقيع عقود شاملة لكل من أمضى على تعيينهم 3 سنوات، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على إنشاء كيان لوزارة المالية والزراعة، وله فروع في قطاعات وزارة الزراعة لتدبير وتثبيت العاملين، وفقا لطلباتهم مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وحقوق العاملين. وأكد أن الإجراءات تتضمن نقل كل باحث حصل على الماجستير والدكتوراه فورا من الكادر العام إلى الكادر الخاص، وبدأنا بدعم مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بدرجات تكفي لتغطية نقل أكثر من 6 آلاف و600 باحث بمركز البحوث الزراعية من الكادر العام إلى الكادر الخاصة وكادر البحوث.