المحتوى الرئيسى

تحليل- أداء الجنيه المصري سيعتمد على التقدم السياسي

03/01 15:49

القاهرة (رويترز) - ليس أمام الحكومة المصرية الجديدة سوى فترة وجيزة لارساء عملية سياسية ذات مصداقية والا فإن العملة المصرية قد تواجه مخاطر متجددة وضغطا لا يحتمل.وأدت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لتقويض ركيزتين أساسيتين تدعمان الجنيه المصري وهما السياحة والاستثمار الاجنبي كما ضغطت على ركائز أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج.ولن تنتعش مصادر النمو الاقتصادي تلك الا اذا اقتنع المصريون والاجانب بأن الحياة تعود الى طبيعتها. وبدون ذلك فان مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الاجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار.وقال رضا اغا الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلند "في الاجل القصير أنا متشائم. تلاشت تدفقات النقد الاجنبي الان."وأضاف "في الاجلين المتوسط والطويل .. تسوية الموقف السياسي ضرورة لان هذا وحده هو الذي سيضمن عودة السائحين والاستثمار الاجنبي المباشر وعدم تأثر الصادرات بأي اضرابات أو اضطرابات عامة."وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر باجراء تعديلات دستورية تفضي الى انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر. وقدمت اللجنة المكلفة بهذه المهمة التعديلات الدستورية المقترحة يوم السبت وسيجري التصويت عليها في استفتاء عام.وربما يجرى هذا الاستفتاء خلال أسابيع وهو ما يجعل أمام الحكومة مهلة محدودة لبناء الثقة وسيراقب المستثمرون الوضع ليعرفوا ان كانت العملية الدستورية كافية لارضاء المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين مازالوا نشطين في الشارع.واستخدم أفراد القوات المسلحة فجر يوم السبت القوة لفض احتجاج يطالب بمزيد من الاصلاح السياسي في مصر في أشد اجراء حتى الان بحق نشطاء المعارضة الذين اتهم بعضهم الحكام العسكريين بخيانة الشعب.وسيكون الاختبار العاجل للعملة والرمز المهم لعودة الظروف السياسية والاقتصادية الى طبيعتها هو استئناف العمل في البورصة المصرية المقرر يوم الاحد المقبل بعد اغلاقها أكثر من شهر.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل