> «مفوضي الدولة» توصي ببطلان عقدي بالم هيلز والوليد بن طلال

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أمس ببطلان عقدي أرض بالم هيلز بالتجمع الخامس والبالغ مساحتها 966 ألف متر وعقد أرض توشكي لشركة الوليد بن طلال والبالغ مساحتها 100 ألف فدان.وقررت محكمة القضاء الإداري «دائرة العقود» برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر القضيتين إلي جلسة 22 مارس الجاري للاطلاع علي التقرير.وقد طالبت محامية شركة بالم هيلز المحكمة بوقف نظر القضية لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة الخاصة بأرض الشركة.وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان مطالبا ببطلان العقد المبرم بين شركة بالم هيلز والذي يعد وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أحد المساهمين بها وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن بيع مساحة 966 ألف متر بالتجمع الخامس للشركة.وقال تقرير المفوضين والذي أعده المستشار محمد علي فكري في قضية بالم هيلز أن العقد تم إبرامه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما خلت الأوراق مما يفيد أن العقد تم مراجعته لدي مجلس الدولة.وأوضح التقرير أن العقد تم بنظام الاتفاق المباشر علي الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصي للتعاقد الذي يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة في نطاقه وهو خمسين ألف جنيه متجاوزا بذلك الحد الأقصي للاختصاص الاستثنائي الممنوح بموجب القانون الأمر الذي تبين أن قرار البيع تم بالمخالفة للقانون.ومن جانب آخر أودع تقرير مفوضي الدولة الذي أعده المستشار مصطفي سيد في القضية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة والذي يطالب فيه ببطلان قرار رئيس الوزراء الصادر في 12 مايو 1997، بتخصيص مساحة مائة ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية لصاحبها الأمير الوليد بن طلال وذلك بمنطقة جنوب الوادي بتوشكي، وأوصي التقرير ببطلان العقد.وأكد التقرير علي أن عقد أرض توشكي تتضمن نقاطاً غير مألوفة في العقود منها موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي التصرف بالبيع بالرغم أن القانون لم يمنحها حق التصرف بالبيع مباشرة إلا بعد التأكد في مدي جدية المتعاقد معها في استصلاح الأراضي.