فساد نظام وبديل إصلاحي ! بقلم: رفيق أحمد علي

فساد نظام وبديل إصلاحي ! ذكرنا أن الحكم الجبري هو السائد في قرننا وزماننا – على الأخص في أقطارنا العربية والإسلامية – أو الشرق الأوسط الذي يريده الغرب جديداً على طريقتهم ، وإن كان ذلك مستبعداً بل مستحيلاً لأسباب كثيرة تتعلق بالقيم العرقية والسياسية والدين والتاريخ .. مما يجعلنا نبحث عن نظام للحكم وأسلوب للانتخاب أكثر ملاءمةً لأوضاعنا وبيئتنا وجغرافيتنا المتميزة ، مستفيدين من تجارب أسلافنا الصالحين مطورين لها ما يتناسب مع العصر دون الانغماس في التبعية أو الانجرار للتقليد .. ففي عهود الخلافة الراشدة وهي ألصق العهود وأقربها إلى عهد النبوة وأكثرها نزاهة وصفاءً بعد عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) جرى تعيين الخليفة بصورة من صور الانتخاب ثم المبايعة .. بدءاً بمبايعة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في اجتماع كبار الصحابة وأهل الرأي والمشورة من المهاجرين والأنصار في السقيفة .. ثم تعيين أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب من بعده وقد رآه أبرز الصحابة وأحقهم بالخلافة مع ضرورة المبايعة له من قبل المسلمين .. ليجتهد الفاروق عمر (رضي الله عنه ) في أوضاع مستجدة ومن خلال مبدأ الشورى فيعين ستة من الصحابة الذين مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وهو راضٍ عنهم ، وليختاروا هم من بينهم خليفتهم بأكثرية الأصوات فيما بينهم ثم تتم المبايعة له ، وبذلك تم اختيار عثمان (رضي الله عنه ) الخليفة الثالث ، وحدثت الفتنة في أواخر خلافته حتى قتل دون أن يعين أحداً للخلافة أو يشير إلى منهج ما كما فعل عمر (رضي الله عنه ) فبايع أهل المدينة علياً (كرم الله وجهه ) وامتنع معاوية ومن ورائه أهل الشام عن المبايعة لعلي ؛ بحجج معروفة في التاريخ الإسلامي.. وهكذا انتهت الأحداث لتسلم إلى النظام الوراثي الهرقلي منذ معاوية وحتى العصور الأخيرة إلى عصرنا هذا عصر الانقلابات العسكرية والحكم الجبري والنقل عن أنظمة الحكم الشرقية والغربية .. ديمقراطية أو دكتاتورية أو بين هذه وهذه، وبكل ما في هذه الأنظمة من عيوب وأخطاء أدت إلى الظلم والاستبداد أحياناً وإلى الفتن أحياناً أخرى وإلى الفساد المنتشر بشكل عام .. ولما لم يحن مجيء الخلافة الراشدة التي لا بد أن يسبقها السعي لتوحيد الأقطار العربية والإسلامية في مشوار لا نراه قد بدأ بعد ، ولا نعلم طوله ومنتهاه حتى يسلم للخلافة الموعودة ... فليس من عمل منشود وطريق غير مسدود إلا الإصلاح بدءاً بتطوير وتصحيح أسلوب انتخاب الرئيس الحاكم وكذا الحكام أو النواب الشرعيين .. وأبسط هنا باختصار مشروعاً مقترحاً لهذا التصحيح عسى أن يعمل به أولو الأمر منا في كل قطر .. فأرى أن يبدأ العمل بتداعي وتظاهر الأمة لتنتخب من بينها مجموعة من كبار علمائها ومفكريها ، وبعدد لا يزيد عن العشرة، استرشاداً بقوله تعالى: " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران:104) وأول ما يبدأ عمل هذه النخبة إلا بإصلاح الدستور ليكون مرتكِزاً على معتقدات الأمة وشريعتها وتجاربها التاريخية ومنابعها الأصيلة .. ويلي ذلك اختيار الرئيس والحاكمين من كافة طبقات الشعب، بأن ترشح كل فئة أو جماعة أو نقابة أو حزب ممثلاً عنها، بحيث لا يزيد مجموع المرشحين عن مئة أو حولها، ممن قدموا لأنفسهم بأعمالهم وإنجازاتهم التي تؤهلهم لقبول ورضا الشعب والأمة .. ثم تقوم النخبة الأولى من (العلماء والمفكرين) بالإبقاء تصفيةً على النصف أو الثلث من هؤلاء، وبعد هذه التصفية تقوم النخبة باختيار (الرئيس) من بين ثلاثة هم الأبرز علماً وصلاحاً وتقوى ولياقة، ثم الوزراء والنواب .. والذين يبتون في الأمور التي تهم الأمة والدولة، ولا حاجة لانتخابات عامة يمارس فيها البيع والشراء، ولا صناديق اقتراع قد تعمل فيها أيدي التزييف والخداع ! ــــــــــــــــــــــــــ