بوروندى توقع اتفاقية حوض النيل لحرمان مصر من حقوقها التاريخية

وقعت بوروندى اتفاقية تقاسم مياه النيل، مما يمهد الطريق لإقرارها وبالتالى لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها فى مياه النهر وأبرزها حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر خارج أراضيها، حسبما أفاد مسئول، الثلاثاء. وأعلن دانيال ميبوما، المتحدث الإقليمى باسم مبادرة حوض النيل، ومقرها فى عنتيبى فى كمبالا، "بعد توقيع بوروندى (الاثنين) بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ"، مضيفا أنه وبموجب القانون الدولى السارى، كان لابد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجرى إقرارها فى برلماناتها.. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها فى جميع البرلمانات الستة. ووقعت أربع دول مطلة على النيل العام الماضى اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للرى والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر. ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة فى 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطانى منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها. كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان فى 1959، مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة --أى 87 فى المائة من منسوب النيل-- والسودان 18,5 مليار متر مكعب. وقاطعت مصر والسودان مراسم إعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف بأى اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما. واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا فى المراسم التى أقيمت فى مارس 2010 على إلغاء حق مصر فى الاعتراض وفى استغلال 90% من موارد النهر. واعترضت مصر والسودان بأن مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير إذا سمح للدول فى المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات متعددة الأطراف.