المحتوى الرئيسى

تأييد منع الشيخ والفقي وعز و عسل من التصرف في أموالهم

03/01 02:19

في جلسة عاصفة شهدت العديد من السجالات القانونية بين النيابة والدفاع قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد القرار الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.  بمنع كل من أحمد عبدالعزيز عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأنس الفقي وزير الاعلام السابق وأسامة عبدالله الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال سليمان عامر صاحب قرية جولف السليمانية وياسين منصور ورجل الأعمال المغربي فيصل الشعبي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكونها بالبنوك وغيرها وقد طالب الدفاع الحاضر مع المتهم عمرو عسل بإلغاء قرار المنع لعدم وجود أية اتهامات واضحة في أوراق القضية كما انه لم تثبت النيابة استيلاءه علي المال العام إلا أن النيابة عقبت علي ذلك بأن تحقيقاتها واضحة واثبتت قيام المتهم بالتسهيل للمتهم أحمد عز للقيام بممارساته الاحتكارية وتمكنه في سوق إنتاج الحديد بالسوق المصرية‏.‏ صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن وعضوية المستشارين حسن ابو رية ووجيه الشاعر وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الأموال العامة‏.‏ ووسط حراسة امنية مشددة خارج وداخل قاعة المحاكمة حضر المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق منفردا من قائمة متهمين عريضة علي رأسهم أحمد عز وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وغيرهم لم يحضروا وقدموا اعتذاراتهم عن الحضور خشية من الفتك بهم من المواطنين الذين تكالبوا علي حضور جلسة المحاكمة لكن خابت آمالهم عندما علموا بإعتذار المتهمين وعلي رأسهم أحمد عز عن عدم الحضور وقد طالبت النيابة في بداية الجلسة بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وأكدت استيلاءهم وتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام وتعمد الاضرار به مستغلين في ذلك مناصبهم الحساسة ذات الحيثية واستولوا بها علي مئات الملايين المملوكة للدولة والشعب المصري بينما طالبت هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن عمرو عسل بالغاء قرار المنع وإن طبق فلا يمتد الي الزوجة والأبناء وأوضحت ذلك بأن الاتهام الموجه لموكلهم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق بقيامه بالتسهيل للمتهم أحمد عز في ممارساته الاحتكارية في انتاج الحديد بمصر ليس له اساس من الصحة وان العكس هو الصحيح فالهيئة التي يرأسها عمرو عسل كانت بمثابة حائط الصد لاحتكارات أحمد عز وكانت السبب في سحب أكثر من‏40%‏ من احتكاره لانتاج الحديد بمصر وتكلم عمرو عسل من خلف القضبان مقاطعا دفاعه ليؤكد ان لجنة البت المكونة من‏12‏ عضوا هي التي قامت بدراسة العقود التي قدمها أحمد عز وغيره وقدمت تقريرها النهائي فحصل أحمد عز علي التراخيص‏,‏ مؤكدا انه كان يمتلك إصدار‏14‏ ترخيصا فقط أمام عقود اكثر من‏54‏ شركة تنوعت بين انتاج الحديد والاسمنت وكان بينها مجموعة شركات أحمد عز والتي حددت اللجنة احقيته بالحصول علي الترخيص وعاد الدفاع عنه ليؤكد انه لم ينسب للمتهم تهم التربح أو الاضرار بالمال العام وأكد الدفاع الحاضر مع زوجة المتهم عمرو عسل مها محمود رأفت انه لم يثبت من تحقيقات النيابة أن اموالها متحصلة من أعمال فساد خاصة بزوجها وأولادها وأن منعهم من التصرف سوف يضرهم اقتصاديا وهم ليس لهم ذنب وعقبت النيابة قائلة انها اعتمدت في تحقيقاتها علي حقائق وليست ادعاءات وواجهت به المتهم مؤكدة انه اعطي أكثر من ترخيص لأحمد عز منفردا وهو مايتعارض مع القانون بإعطاء ترخيص واحد لمستثمر واحد بينما طالب الدفاع الحاضر مع كل من أحمد المغربي وأحمد عز للمرة الثالثة تأييد قرار المنع الصادر بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في اموالهم في حين طالب الدفاع الحاضر مع اسامة الشيخ بإلغاء قرار التحفظ مؤكدا ان المتهم لا يمتلك سوي ثلاث شقق ملكه هو وزوجته ولا يتعدي رصيده بالبنك سوي‏100‏ ألف جنيه متحصلات عمله كرئيس اتحاد الأذاعة والتليفزيون السابق وهنا قاطعته النيابة وعقبت قائلة ان امر المنع تدبير احترازي وليست عقوبة‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل