المحتوى الرئيسى

شبهات ومفارقات في عقد أرض الوليد بن طلالثمن الأرض ‮٥ ‬ملايين جنيه‮.. ‬والدولة تحملت مليار جنيه تكلفة البنية الأساسية‮!‬صيغة العقد خالفت قرارات حگومة الجنزوري

03/01 01:05

فرع النيل الذى نفذته الدولة مجانا لارض الوليد كأن الأمير الوليد بن طلال هبط من السماء ليستحوذ علي مائة ألف‮  ‬فدان في توشكي دون ان يراه أحد من المصريين‮.. ‬الكل يتبرأ من مسئوليته عن عقد تملك الارض الذي يمثل في مجمل بنوده اهدارا للمال العام‮.. ‬وزراء‮  ‬سابقون نفوا مسئوليتهم عنه‮.. ‬ورؤساء هيئات تعاملوا علي طريقة انهم كانوا‮ »‬عبد المأمور‮«.‬المفاجأة ان العقد تم تنفيذه بالمخالفة لما تم مناقشته واقراره في مجلس الوزراء وقتها،‮ ‬وهو اما ان تكون الارض له بنظام حق الانتفاع لمدة ‮٠٤ ‬سنة‮ - ‬قابلة للتجديد‮ - ‬أو تخصيصها لشركته في‮ ‬البداية علي‮ ‬أن‮ ‬يتملكها فيما بعد حال اثبات الجدية بالاستزراع والانتاج‮.. ‬واما تمليك الأرض لشركات مصرية تثبت جديتها‮..  ‬لكن تم ضرب عرض الحائط بما جري‮ ‬في‮ ‬مجلس الوزراء‮  ‬وقتها وتم توقيع العقد بوزارة الزراعة‮!‬والمدهش في العقد انه جاء لصالح المشتري مائة في المائة‮ .. ‬فثمن الفدان ‮٠٥ ‬جنيها فقط أي بقيمة اجمالية قدرها ‮٥ ‬ملايين جنيه لكل المساحة‮.. ‬في حين ان تكلفة شق فرع الترعة الواصل لري الارض يصل الي ‮٠٥٢ ‬مليون جنيه علي نفقة الدولة‮.. ‬واذا علمنا ان تكلفة البنية الأساسية للفدان الواحد تصل عشرة آلاف جنيه فإن الدولة قد تحملت مليار جنيه أهدتها لصاحب المشروع بجانب فرق السعر في‮ ‬ثمن الأرض‮.‬تعالوا نستعرض المزيد من التفاصيل لنعرف كيف اعطي من لا يؤتمن علي المال العام لمن لا يستحق‮!‬‮ ‬حتي تتضح معالم المقارنة بين بنود‮ - ‬وتسهيلات‮ - ‬هذا العقد وغيره من العقود الموقعة للمصريين فلابد من التأكيد علي نقطة مهمة،‮ ‬وهي ان الدولة حددت سعرا رمزيا لتملك الاراضي الصحراوية حتي منتصف التسعينيات‮  ‬يتراوح ما بين ‮٠٥ ‬الي ‮٠٠٢ ‬جنيه بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي وتعمير الصحراء زراعيا‮.. ‬لكن بشروط اهمها عدم قيام المنتفع بالارض بتغيير نشاطها والتربح من ذلك التغيير‮.. ‬بجانب تحمله لتكاليف الاستصلاح والبنية الاساسية‮.. ‬لكن في عقد الوليد تحملت الدولة تكلفة الترعة اللازمة للري وحتي تكلفة شبكة الكهرباء‮ »!«.‬مساحة‮ »‬فوق البيعة‮«‬في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ‮ ‬‮٢١ ‬مايو ‮٧٩٩١ ‬تمت مناقشة‮  ‬موضوع ارض الامير الوليد بن طلال‮.. ‬وقتها‮ - ‬والكلام لوزير سابق نحترم رغبته في عدم نشر اسمه قال د‮. ‬الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق ان الامر لن يخرج عن اتجاه من اثنين‮.. ‬اما حصول الوليد علي الارض بنظام حق الانتفاع لمدة ‮٠٤ ‬سنة قابلة للتجديد او تخصيصها له في البداية علي ان يكون التملك مرهونا باثبات الجدية بالاستزراع والانتاج‮.. ‬واما تمليك الارض لشركات مصرية وفق الاجراءات والشروط المعمول بها‮.. ‬لكن ما جري علي ارض الواقع جاء مغايرا تماما لما تم في مجلس الوزراء ورؤية رئيس الحكومة وقتها‮.. ‬حيث حصل الوليد علي العقد من وزارة الزراعة حين كان د‮. ‬يوسف والي وزيرا وقتها وقام بالتوقيع علي العقد نيابة عن الوزير المهندس محمود ابو سديرة‮  ‬رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت‮ - ‬وهذا معناه ان جهة سيادية اكبر من المسئولين المعنيين وراء الأمر‮ »!«.‬‮< ‬العقد ينص في مادته الثالثة علي ان المساحة موضع التملك هي ‮٠٠١ ‬ألف فدان‮.. ‬وثمن الفدان ‮٠٥ ‬جنيها فقط‮.. ‬وفي حالة استزراع الطرف الثاني‮ - ‬الوليد‮ - ‬لمساحة اكبر مستقبلا فان ثمن الفدان فيها يكون ‮٠٥ ‬جنيها ايضا‮.. ‬يعني المجاملة الفجة في السعر امتدت من الحاضر الي المستقبل‮.. ‬وبذلك يسمح العقد للامير ب‮ »‬أرض جديدة فوق البيعة‮«!‬‮< ‬هل السعر جاء مجحفا ام‮  ‬مشجعا علي التنمية الزراعية؟‮- ‬يجيب المصدر‮: ‬السعر الذي‮ ‬يتراوح من ‮٠٥ - ٠٠٢  ‬جنيه‮  ‬للفدان كان لسنوات يتماشي مع الاراضي الصحراوية اي التي يتم ريها بالمياه الجوفية حيث يتحمل المشتري تكلفة انشاء وتشغيل الابار‮.. ‬اما توصيل ترعة من بحيرة ناصر الي أرض مشروع الامير فإنه ينفي عنها‮ »‬صفة الصحراوية‮« ‬ويجعلها ارضا نيلية تروي بمياه النيل والفرق كبير جدا بين تكلفة الري بالمياه الجوفية والمياه النيلية‮.‬البحث عن المسئوللسان حال الذين تحدثنا معهم‮ ‬كأن يقول‮ »‬ابحثوا عن المسئول‮ .. ‬ليست مسئوليتنا‮« ‬فالرؤساء السابقون لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة نفوا مسئوليتهم عن العقد وبنوده المجحفة‮..‬اما المهندس احمد الليثي وزير الزراعة الاسبق فقد اشار الي ان عقد الوليد بن طلال تم في عهد د‮. ‬يوسف والي‮.. ‬وان كل ما حدث وقت توليه الوزارة هو ان ممثل الامير طلب منه الموافقة‮  ‬علي السماح بادخال شركات شريكة في الارض‮.. ‬لكن الوزير رفض بحجة ان الامر لا يخصه وان المشروع يتبع وزارة الموارد المائية والري‮!‬بينما وزارة الري تؤكد انها بريئة من العقد براءة الذئب من دم بن يعقوب‮.. ‬وان علاقتها‮  ‬بالمشروع لا تتعدي تنفيذ البنية الاساسية‮ »‬يعني عبد المأمور‮«!‬صفقة خاسرةالمادة الرابعة من العقد الموقع في‮ ‬‮٦١ ‬سبتمبر ‮٨٩٩١ ‬تفيد بمسئولية الطرف الاول‮ - ‬الدولة‮ - ‬عن تشييد الفرع رقم ‮١ ‬المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الارض علي نفقة الدولة‮.. ‬وفي حال اجراء أي تعديلات لاصلاح عيوب في مسار‮ - ‬الفرع‮ - ‬الترعة‮ - ‬تكون علي نفقة الدولة ايضا‮..‬وتفيد المادة الخامسة بمنح الدولة المشروع حقا مطلقا وغير مقيد في الوصول الي المياه‮  ‬من الفرع رقم ‮١ ‬علي مدار ‮٤٢ ‬ساعة ولمدة ‮٥٦٣ ‬يوما في السنة‮.. ‬وبالنظر الي تسهيلات الدولة نجد انها ملزمة ايضا بتحمل تكلفة شبكة الكهرباء للمشروع‮ »٣ ‬فاز‮« ‬علي ان تكون تكلفة الكيلووات‮/ ‬ساعة المدفوعة‮  ‬من الطرف الثاني‮ - ‬الوليد‮ - ‬مساوية لاقل المعدلات المدفوعة من قبل أي من المستخدمين من المصريين أو‮ ‬غيرهم‮.‬وهذا ما حدث بالفعل فالالف كيلو وات‮/ ‬ساعة الاولي جاء سعر الكيلو الواحد منها ‮٤ ‬قروش ثم ‮٥ ‬قروش لكل كيلو في الالف التالية ثم ‮٦ ‬قروش لما زاد عن ذلك‮.. ‬في حين ان سعر الكيلووات‮ / ‬ساعة للاراضي الصحراوية التي تروي بالمياه الجوفية وتحمل اصحابها تكلفة البنية الاساسية يصل الي ‮٥١ ‬قرشا‮!. ‬يزيد علي ذلك ان ارض المشروع التي لم يزرع منها إلا ‮٠٠٨ ‬فدان حتي الآن يسمح العقد باعفائها من الضرائب والجمارك وجميع الرسوم الاخري لمدة عشرين سنة‮.‬وإذا علمنا‮ - ‬كما هو واضح بالعقد‮ - ‬ان ال ‮٠٥ ‬جنيها سعر الفدان مضروبا في مائة ألف يصل الي ‮٥ ‬ملايين جنيه تمثل قيمة ثمن كل المساحة،‮ ‬نجد ان تكلفة انشاء الترعة اللازمة لري المشروع تصل الي ‮٠٥٢ ‬مليون جنيه بجانب قيمة شبكة الكهرباء التي تحملتها الدولة،‮ ‬والاعفاءات الضريبية والجمركية‮.. ‬اذا حسبنا ذلك كله وعلمنا ان تكلفة البنية الأساسية للفدان تصل عشرة آلاف جنيه فإن الدولة بذلك تكون قد أهدت الوليد مليار جنيه‮ ‬يضاف إليها فرق سعر الأرض باعتبارها نيلية لا صحراوية‮.‬‮»‬لخبطة‮«‬لا ندري من صاغ‮ ‬هذا العقد‮.. ‬الوليد‮ .. ‬ام ممثل الدولة‮.. ‬ام الاثنان معا‮! ‬فالمادة التاسعة تؤكد انه لا يسمح للطرف الثاني‮ -‬الامير‮- ‬بالتصرف في الاراضي المخصصة له أو اي جزء منها او التنازل عنها لأي جهة سواء كانت شركات او افرادا من‮ ‬غير الجنسية‮  ‬المصرية دون‮  ‬الحصول علي موافقة‮  ‬من الدولة‮.‬‮< ‬ثم جاء بعد ذلك في نفس المادة‮: » ‬للطرف الثاني الحق في ادخال شركاء آخرين في ملكية الشركة‮«.. ‬ثم استمرت صياغة المادة لتضيف‮: »‬لن يكون الطرف الثاني خاضعا في اي وقت لأي قيود تنظيمية او ادارية أو اي شكل من اشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بحقه في التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الارض حال موافقة الطرف الأول‮.. ‬وبتحليل المضمون نجد التناقضات‮  ‬في المعني بين اجزاء المادة نفسها‮.. ‬اي حالة من‮ »‬اللخبطة‮«.‬ثغرة التحكيموتعالوا الي فاصل من التبكيت‮ ‬والتنكيت مع المادة ‮٣١ ‬فهي تقول‮: ‬ان صياغة وصلاحية واداء هذا العقد ستكون ومن جميع النواحي خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية‮.. ‬وان اي خلاف ينشأ من جراء تطبيق او تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر،‮ ‬سيتم‮  ‬احالته لتحكيم ملزم ونهائي لحله،‮ ‬وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية‮!.. ‬وهذه هي ثغرة التحكيم‮.‬ فرع النيل الذى نفذته الدولة مجانا لارض الوليد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل