المحتوى الرئيسى

لجنة الاصلاحات الدستورية بجامعة الاسكندرية ترحب بتعديلات الدستورمقرر اللجنة‮:‬‮ ‬حد أقصي لسن مرشح الرئاسة لإنهاء دولة العواجيز

03/01 01:05

‮ ‬رحب اعضاء‮  ‬لجنة الاصلاحات الدستورية‮ ‬والقانونية بكلية حقوق الاسكندرية بمجمل التعديلات الدستورية المطروحة لمناسبتها‮  ‬لهذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها‮  ‬البلاد مع التأكيد علي انها‮  ‬تعديلات مرحلية‮  ‬لاتغني عن تغيير شامل‮  ‬للدستور في المستقبل القريب‮..  ‬وأكد د.طلعت دويدار مقرر اللجنة‮" ‬في حواره مع الاخبار‮"  ‬ان هناك بعض الملاحظات المحدودة حول هذه‮  ‬التعديلات‮  ‬فالبنسبة للمادة‮ ‬75‮ ‬الخاصة بسن الرئيس كان‮  ‬يجب وضع حد اقصي للسن‮  ‬لايتجاوز‮ ‬60‮ ‬عاما‮  ‬مثلا حتي لانعاني مرة اخري من‮ "‬دولة العواجيز‮"..‬وبالنسبة المادة‮ ‬76‮ ‬الخاصة‮  ‬بقوائم الترشيح‮   ‬فمن الافضل اشتراط‮  ‬ان تكون انتماءات‮  ‬ال30‮ ‬عضو‮   ‬البرلماني يمثل مختلف الاطياف السياسية داخل المجلس‮  ‬وذلك حتي نضمن‮  ‬وجود رئيس توافقي‮ ..‬كما كان‮  ‬يجب‮  ‬زيادة النسبة الممثلة للشعب كل‮ ‬5‮ ‬سنوات بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬لمراعاة الزيادة السكانية وبالتالي نضمن‮  ‬التمثيل الحقيقي للشعب‮ .. ‬كما اننا‮  ‬كنا‮  ‬نتمني الغاء نسبة ال50‮ ‬٪‮ ‬من مجلس الشعب‮  (‬عمال وفلاحين‮) ‬لان ذلك يؤدي الي وجود برلمان ضعيف التكوين‮ ‬غير قادر علي تحقيق الرقابة علي الحكومة وصياغة التشريع‮ ..‬كما أصر د‮. ‬طلعت دويدار علي الغاء مجلس الشوري تماما لانه‮  ‬يمثل‮  ‬عبئا علي الدولة‮  ‬فاعضاؤه يتمتعون بضمانات وحصانات ومميزات مالية دون فائده حقيقية ترجع علي المجتمع‮..‬كما اكد اهمية تقليص اختصاصات‮  ‬رئيس الجمهورية‮  ‬والاخذ بفكرة الجمهورية البرلمانية‮  ‬والتي تعني مسئولية‮  ‬الحكومة امام البرلمان ومسؤلية البرلمان امام الحكومة ليبقي رئيس الجمهورية مجرد حكم بين السلطات وذلك للاحالة دون فكر الاستبداد الفرعوني التي تجري في خلايا الحاكم المصري منذ القدم‮.. ‬وهذه قراءة تفصيلية للبنود‮.. ‬‮< ‬المادة‮ ‬75‮ ‬المتعلقة‮  ‬بنقاء جنسية الرئيس وعائلته مادة هامة ومتميزة لضمان عدم ازدواجية الولاء‮ .. ‬وان كان من الافضل‮  ‬تحديد سن اقصي للرئيس حتي ننتهي من دولة‮  ‬العواجيز وتكون الفرصة للشباب‮. ‬‮< ‬المادة‮ ‬76‮  ‬الخاصة بقوائم الترشيح فهي جيدة ايضا‮  ‬وان نختلف معهم في بعض التفاصيل‮  ‬فقد اقترحت لجنة حقوق الاسكندرية ان تتكون قوائم الترشيح من‮ ‬40‮ ‬الف مواطن‮  ‬من‮ ‬10‮ ‬محافظات‮. ‬وبالنسبة للبند الخاص بموافقة‮ ‬30‮ ‬عضوا علي الاقل من الأعضاء المنتخبين اري انه كان‮  ‬ينبغي اشتراط‮  ‬تمثيلهم لمختلف الاطياف السياسية داخل المجلس‮  ‬وذلك حتي نضمن وجود رئيس توافقي‮ . ‬‮< ‬المادة‮ ‬77نتفق بالتأكيد علي‮  ‬اهمية تحديد سنوات الرئاسة‮  ‬ولمدة مدتين متتاليتين علي اساس‮  ‬الا يفتح الباب اكثر من مرة امام نفس الشخص لتولي الرئاسة‮.‬‮<‬‮ ‬المادة‮ ‬87‮  ‬كنا نتمني الغاء نسبة ال50‮ ‬٪‮ (‬عمال وفلاحين‮)  ‬من مجلس الشعب‮  ‬لان ذلك يؤدي الي وجود برلمان ضعيف التكوين‮.‬‮< ‬المادة‮ ‬93‮ ‬المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا‮  ‬في طعون‮  ‬عضوية اعضاء مجلس الشعب فهناك تأييد تام لهامن ناحية اخري اكد‮  ‬مقرر لجنة الاصلاحات الدستورية والقانوينة بجامعة الاسكندرية‮   ‬اننا مازلنا في حاجة الي تعديل العديد من المواد الدستورية‮  ‬ومنها الغاء مجلس الشوري تماما‮ ‬لانه‮  ‬غير مفيد و يمثل‮  ‬عبئا علي الدولة‮ .‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل