النيابة تحقق في مخالفات جديدة للفقي والشيخ

كتب- خالد عفيفي:واصلت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، تحقيقاتها المُوسَّعة في المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ حيث استمعت إلى أقوال 12 من المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعات التسويق والحسابات والإنتاج، وكذلك بعض رؤساء القنوات الإقليمية؛ وذلك بشأن المخالفات المالية والإدارية بالاتحاد والتربُّح لنفسيهما وللغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأكد الشهود أن الفقي كان يقوم بصرف مكافآت كبيرة لبعض القطاعات دون غيرها، ويقوم بتخصيص مكافآت لنفسه تصل إلى نصف مليون جنيه شهريًّا، وأن الفقي والشيخ قاما بصرف مبالغ باهظة على تطوير البرامج بشكلٍ وهمي ومكافآت وأجور مُبالغ فيها للمذيعين والضيوف. وأوضحوا أن أنس الفقي أمر بإنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونيًّا في 2010م، تكلفة العمل الواحد منها لا يقل عن 20 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بدفع نسبة 15%، على أن تقوم الشركات بدفع مبلغ 75%، وهو ما لم يحدث، وتكلَّفت الوزارة نحو 18 مليونًّا في كلِّ مسلسل مجاملة لهذه الشركات. وواجهت النيابة الفقي والشيخ بأقوال الشهود والمستندات المقدَّمة ضدَّهما، وأصرَّ الفقي على نفيه الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه قام بصرف كل هذه المبالغ المالية التي اتُّهم بإهدارها على تطوير التليفزيون، مدعيًا أنه قام بزيادة عدد برامج التوك شو التي تجذب المعلنين، وتعاقد مع كبار شركات الإعلان والدعاية لتطويره. وسألت النيابة الفقي بشأن الإنتاج المشترك للمسلسلات، بالاشتراك مع بعض الشركات الخاصة، وما تم من شراء الاتحاد لحق عرض تلك المسلسلات على التليفزيون المصري بمبالغ تراوحت بين 20 إلى 30 مليون جنيه لكلٍّ منها، على الرغم من أن الاتحاد شارك بنسبة كبيرة في إنتاجها، إلى جانب أن العقود السابق إصدارها قبل تولي الشيخ رئاسة الاتحاد كانت تنص على حق التليفزيون المصري في عرضها بالمجان، ودون سداد أي مقابل مادي. وردَّ الفقي: إن المسلسلات المشتركة تم التعاقد عليها بعقود تنص على أن يقوم التليفزيون بدفع نسبة 15% على أن تقوم الشركات بدفع نسبة 75% على أن يقوم التليفزيون بدفع النفقات المادية المتبقية، وهو ما حدث بالفعل، على حدِّ زعمه. وقامت النيابة بسؤالهما بشأن البنود المتكررة في ميزانية الاتحاد، والتي أشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن الغرض منها كان يتمثل في إخفاء وجود عجز في الميزانية.ورد الفقي بأن مَن يقوم بصياغة تلك البنود في ميزانية الاتحاد كبار الممثلين القانونيين ورئيس الاتحاد مسئول عن مراجعتها، وأنه لا دخلَ له فيها. وسألت النيابة الفقي والشيخ بشأن ما تم من إنفاق ملايين الجنيهات من أموال الاتحاد على الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ لبيان مدى اتفاقها مع ما نصَّت عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات من المساواة بين المرشحين جميعًا دون أدنى تفرقة.