تجميد التصرفات في الأراضي الزراعية 6 شهور

القاهرة- أ. ش. أ: قررت وزارة الزراعة المصرية تجميد كل التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور، بغرض إعادة تقييمها وتحديد المساحات التي يجري التصرف فيها ووضع قواعد جديدة للتصرف فيها، خاصةً بالنسبة لواضعي اليد. وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه من أسباب وقف التصرف بالأراضي التأكد من وجود مصدر مائي لريها. وأكد أبو حديد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه لن يضار أي مواطن اشترى فيلات أو منتجعات سياحية أو أراضي زراعية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن أي إجراءاتٍ جديدة أو أسعار جديدة للمباني المخالفة يتم تطبيقها على المستثمر الأصلي، وطبقًا للتعاقد بينه وبين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وكشف د. أبو حديد إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسته وبحضور 8 وزراء للموارد المائية والري والبيئة والكهرباء والسياحة والمالية والإسكان والتجارة والصناعة والدفاع، على وضع قواعد محددة للمخالفات، والتي تتضمن فسخ التعاقد وسحب الأراضي من المخالفين، ومنها بيع أجزاء من الأراضي قبل إتمام الزراعة أو استخدامها في أغراض غير زراعية. وعن الأراضي الوقعة على طرق مصر الإسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 والمخصصة لنحو 30 مستثمرًا، قرر مجلس الهيئة العامة للتعمير تغريم الذين بنوا على مساحة لا تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة بدفع 100 الف جنيه لكل فدان من إجمالي المساحة المخصصة وبفائدة 1 % شهريًّا عن التأخير في الدفع. أما بالنسبة للذين بنوا على نسبة تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة، قال د. أبو حديد إنه سيتم تسعير الأرض المبنية بالمتر عن طريق وزارة الإسكان ودفعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومَن يتأخر في سداد المستحقات المقررة للهيئة والسابق ذكرها يتم إنذاره وفسخ التعاقد معه.