المحتوى الرئيسى

أبوحديد: تجميد كافة التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور

03/01 19:16

القاهرة - أ ش أ قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجميد كافة التصرفات في الأراضي الزراعية لمدة 6 شهور من الآن، لحين تحديد المساحات التي يجرى التصرف فيها، والتأكد من وجود مصدر مائي لريها، مع تجميد البت في أي طلبات تم تقديمها بعد أول يناير 2011 لحين إجراء عمليات الحصر ووضع القواعد الجديدة للتصرف في الأراضي وخاصة واضعي اليد.وأكد أبوحديد، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة يوم الثلاثاء، أنه لن يضار أي مواطن اشترى فيلات أو منتجعات سياحية أو أراضي زراعية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مشيراً إلى أن أي إجراءات جديدة أو أسعار جديدة للمباني المخالفة يتم تطبيقها على المستثمر الأصلي، وطبقا للتعاقد بينه وبين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.وقال الوزير إنه لن يتم سحب أي مباني أو فسخ التعاقد لأراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 إلى الكيلو 84، بل ما يحدث هو إعادة تقييم الأرض التي أقيمت عليها مباني بنسبة تزيد عن7% المقررة كحد أقصى للمباني.وأضاف الوزير أن الدولة ترحب بأي مباني أقيمت في هذه المنطقة لخدمة الزراعة سواء صوب زراعية أو عنابر دواجن أو محطات فرز وتعبئة أو مشروعات للإنتاج الحيواني وعمليات المباني للإقامة حتى نسبة 2%.وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الاتفاق خلال اجتماع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسته وبحضور 8 وزراء للموارد المائية والري والبيئة والكهرباء والسياحة والمالية والإسكان والتجارة والصناعة والدفاع، وضع قواعد محددة للمخالفات والتي تتضمن فسخ التعاقد وسحب الأراضي من المخالفين، ومنها بيع أجزاء من الأراضي قبل إتمام الزراعة أو استخدامها في أغراض غير زراعية.وبالنسبة للأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط، ومساحتها نحو 26 ألف فدان، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رفع مخالفات الشركة لشروط التعاقد للدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للنظر في فسخ التعاقد مع الشركة.وعن الأراضي الواقعة على طرق مصر الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 والمخصصة لنحو 30 مستثمراً، قرر مجلس الهيئة العامة للتعمير، تغريم الذين بنوا على مساحة لاتزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة، بدفع 100 ألف جنيه لكل فدان من إجمالي المساحة المخصصة وبفائدة 1% شهريا عن التأخير في الدفع.وبالنسبة للذين بنوا على نسبة تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تسعير الأرض المبنية بالمتر عن طريق وزارة الإسكان ودفعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن يتأخر في سداد المستحقات المقررة للهيئة والسابق ذكرها يتم إنذاره وفسخ التعاقد معه.ووافق اللواء عبدالله عبدالغني ممثل وزارة الدفاع في اجتماع الهيئة، على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التي تم البناء عليها خلال أسبوع من الآن، وذلك لتحديد المخالفات على وجه الدقة وبصورة لاتقبل الجدل على أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية.وفى إطار الدقة في قرارات الهيئة العامة، قال الدكتور أيمن أبو حديد إنه أرسل خطاباً للمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة لتشكيل لجنة قانونية على مستوى عال لدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالهيئة، وتم بناء على ذلك تشكيل لجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد محمود نائب رئيس الهيئة وعضوية 6 مستشارين للقيام بهذه المهمة ولايتم اتخاذ أي إجراءات إلا طبقا للقانون وبعد العرض على الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.وحول ما أعلنته الشركة المصرية الكويتية عن زراعة 5 آلاف فدان، أكد الوزير أن لجان المعاينة أوضحت أن ما أعلنته الشركة غير صحيح وليس هناك جدية فى الزراعة، وكل ما قاموا بزراعته سور خارجي من الأشجار العشبية والأشجار الخشبية.وعن حل مشاكل أراضي الإصلاح الزراعي والبت في إنهاء بيع الأراضي لمنتفعي الإصلاح الزراعي، أكد الدكتور أيمن أبوحديد أن مشاكل الإصلاح الزراعي سوف تحل في القريب العاجل وقد تم بالفعل تعيين الدكتور على إسماعيل نجيب وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه نائباً لرئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وجارى تغيير مجلس إدارة الهيئة بالكامل والمستمر منذ 7 سنوات لإنهاء قضايا البت والحيازة لفلاحي الإصلاح الزراعي.اقرأ أيضا:يونس: استكمال البرنامج النووى خلال أيام

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل