"قضايا الدولة" تراجع عقود الأراضى التى استولى عليها رجال الأعمال

كشف الدكتور فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن موافقة هيئة قضايا الدولة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل لجنة قانونية مشكلة من عدد من رجال القضاء بالهيئة لدراسة الأمور القانونية المتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة الواقعة تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وقال أبو حديد إن رئيس هيئة مفوضى الدولة وافق على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد، وبعضوية 6 مستشارين للقيام بالمهمة المطلوبة تحت إشرافه شخصيا. وكشف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه الذى عقد أمس بحضور وزراء الزراعة والسياحة والكهرباء والإسكان والبيئة والتجارة والصناعة والمالية وممثل وزارة الدفاع وأعضاء المجلس بالكامل، على فسخ جميع عقود الشركات التى خالفت شروط التعاقد مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد تم الاتفاق على وضع قواعد لفسخ هذه العقود الخاصة بالشركات التى خالفت الشروط، واستخدمت الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها، أو باعت جزءاً منها للغير. وأضاف الوزير أن مجلس الإدارة وافق على زيادة الغرامات الخاصة بالمستثمرين الذين بنوا على نسبة 7% من المساحة المخصصة لهم للزراعة بواقع 100 ألف جنيه عن كل فدان من إجمالى المساحة، وبفائدة 1% شهريا عند التأخر عن الدفع، أما من بنى على نسبة تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة، فيتم تسعير الأراضى بالمتر عن طريق وزارة الإسكان، ودفع القيمة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحسب وزير الزراعة وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، فقد قرر المجلس إنذار وفسخ التعاقد مع من يتأخر عن سداد المستحقات المقررة للهيئة والسابق ذكرها، مشيرا إلى أن اللواء عبد الله عبد الغنى ممثل وزارة الدفاع وافق على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التى تم بناؤها على الأراضى المخصصة للزراعة للهيئة، وذلك لتحديد المخالفات على وجه الدقة، وبصورة لا تقبل الجدل، على أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية. وأضاف وزير الزراعة أنه بالنسبة لمساحات الأراضى الواقعة ما بين الكيلو 42 وحتى الكيلو 82 بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوى فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للقانون والدراسات التى ستعدها لجنة هيئة قضايا الدولة، وذلك مراعاة للحالة الاجتماعية لمن اشتروا الفيلات من المستثمرين بهذه المناطق. وأكد وزير الزراعة أن جميع القرارات التى تم اتخاذها فى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد موافقة 9 وزراء عليها سيتم عرضها على مجلس الوزراء أولا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، مشيرا إلى أن جميع قرارات مجلس الإدارة المعطلة منذ 6 سنوات سيتم تنفيذها فور موافقة مجلس الوزراء عليها.