إدارة البورصة المصرية تقرر إرجاء استئناف التعاملات بها حتى الأحد المقبل

 وقال د. خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتقي لقناة النيل إن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وممثلين عن المستثمرين. وأوضح صيام أن إرجاء التداول يهدف أيضا إلى إعطاء المزيد من الوقت لأصحاب الأكواد الموقوفة والبالغ عددها 260 ألف كود لمستثمرين بالبورصة من تحديث بياناتهم حتى يتمكنوا من التعامل بالشراء والبيع عند استئناف التداول. كانت البورصة قد أوقفت الاسبوع الماضي العمل بكثير من الاكواد وهي الارقام التي يتداول بها المستثمرون في البورصة الحين تحديث البيانات وذلك في ضوء احالة عدد من كبار رجال الاعمال والمسؤولين السابقين للمحاكمة الجنائية بتهم الفساد والتربح. وقررت وزارة المالية المصرية تقديم دعم قدره 250 مليون جنيه مصري (5ر42 مليون دولار) لشركات السمسرة لمساعدتها على مواجهة مشكلة الكريديت (الائتمان) والاعباء المترتبة على توقف هذه الشركات عن العمل طوال شهر كامل. وكان أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا أمس باستئناف التداولات بالبورصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بعد توقف دام نحو الشهر , ما أثار المئات من المستثمرين الذين تظاهروا أمام البورصة أمس واليوم مطالبين بإنهاء القرار لعدم كفاية الإجراءات الضامنة لاستقرار السوق. كان الدكتور خالد سري صيام رئيس قد صرح بأن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود قد أقر بسلامة تعاملات جلستي البورصة فى 26 و27 يناير الماضي والتى يطالب العديد من المستثمرين بإلغائهما لوجود شبهات بهما. وقال سري صيام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة إعادة إستئناف عمل البورصة, إنه تم تقديم مذكرة بكافة التعاملات التى تمت خلال الجلستين وأسماء المتعاملين فيها وكميات الاسهم التى باعوها أو إشتروها وقيمها, وبعد تحقيقات النائب العام تبين سلامة هذه التعاملات. وأكد على أن أكبر مستثمر قام بعمليات بيع خلال الجلستين, كان صندوق إستثمار تابع لأحد البنوك, وقام ببيع أسهم بقيمة 50 مليون جنيه فقط. ونفى رئيس البورصة ما ذكرته بعض الصحف حول قيام أحد صنايق الاستثمار - الذي يتردد إمتلاك جمال مبارك نجل الرئيس السابق حصة فيه - قد قام ببيع أسهم بقيمة 800 مليون جنيه, كما أكد أنه جرى حصر جميع صنايق "الافشور" العاملة بالبورصة المصرية لمعرفة مالكيها, وحصر تعاملاتها فى الجلسات الاربع التى سبقت قرار تعليق التعاملات بالبورصة وتبين أن أكبر عملية بيع تمت من أحد الصناديق كانت بقيمة 6 ملايين جنيه فقط. وكان مستثمرون قد تظاهروا مطالبين بإلغاء جلستي 26 و27 يناير الماضي والتى خسرت فيهما البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه من رأسمالها السوقي, مدعين وجود شبهات فى تعاملات بعض الجهات خلال اليومين. وأوضح رئيس البورصة أن قرار إلغاء التعاملات غير قانوني مشيرا إلى أنه فى حال تم إلغاء التعاملات فى الجلستين - وهو ما يطالب به فئات من المستثمرين الذين باعوا فى الجلستين - فإننا قد نواجه إحتجاجات من المستثمرين الذين إشتروا وهو ما يعني صعوبة إرضاء كافة الاطراف, موضحا أن إلغاء التعاملات فى حالات حددها القانون هي التلاعب أو إستغلال معلومات قبل الاخرين وهو ما لم يتأكد. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة أمناء الحفظ المحليين والدوليين ووحدة مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي وكل من له صلة لتنفيذ قرارات النائب العام بالتحفظ وتجميد الارصدة, وذلك حتى تتحمل كافة الجهات مسئوليتها وأكد صيام أن الهيئة اعتمدت خمسة حزم تضمنت 33 إجراء للحد من تقلبات الأسعار والآثار السلبية على صغار المستثمرين وتنشيط الطلب على السوق والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال, والحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها. وأشار إلى أنه سيتم تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا, وإلغاء الجلسة الاستكشافية, مع وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة ,بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%, وتعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة, فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة. وأوضح أنه تم تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة ووقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية. ولفت إلى أنه تم توفير مبلغ 250 مليون جنيه لدعم صغار المستثمرين وشركات السمسرة فى محاولة لحل أزمة مديونيات العملاء. كما قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية اليوم الاثنين ان النائب العام أكد عدم حدوث أي تلاعب في التداولات خلال الاسبوع الاخير قبل اغلاق السوق. كانت الحكومة قررت اغلاق البورصة اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني بعد أن هبط المؤشر الرئيسي بشدة في اخر جلستي تداول وسط الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. ونظم عشرات من المستثمرين احتجاجات أمام المقر الرئيسي للبورصة هذا الشهر مطالبين بالغاء العمليات المنفذة خلال اليومين اللذين أعقبا اندلاع الثورة في 25 يناير.