> أنصار النظام السابق

من السابق لأوانه رصد حجم التغيير الذي حدث في السياسة المصرية الداخلية أو الخارجية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك ، لعل ذلك هو السبب في اثارة قلق القوة الرئيسية التي قادت الثورة من بقاء بعض الرموز التي تنتمي الي العهد السابق في سدة الحكم حتي الآن، والاصرار علي استبعاد أحمد شفيق رئيس الوزراء رغم وجود اتفاق ضمني علي كفاءته، وعدم المساس بسمعته حتي الآن. المبرر من وجهة نظر البعض هو أن أحمد شفيق جاء الي الحكم في العهد السابق وحلف اليمين أمام الرئيس السابق، وبالتالي فحكومته امتداد للحزب الوطني. الأمر الثاني أن واقعة الجمال والخيول التي اعتدت علي الشباب في أيام الاحتجاجات الأولي حدثت بعد ساعات من حلفه اليمين كرئيس للوزراء، اذن فهو مسئول عما حدث من اعتداء علي الشباب في وقت حكومته. هنا لابد أن نتوقف لنتأكد من شيء محدد يجيب علي السؤال الذي يدور: هل كان أحمد شفيق المعين منذ ساعات رئيسا للوزراء في ذلك الوقت قد استلم المسئولية فعلا بحيث أصبحت الأمور تحت سيطرته، أم أن فلول النظام الأمني السابق كانت لايزال لديها امل في استعادة السيطرة علي زمام الأمور. ما وصلني من معلومات يفيد بأنه لم يكن في وضع يمكنه من السيطرة في ذلك الوقت وقد عبر عن ذلك باعتذاره عن خطأ لم يرتكبه لكن اعتبر نفسه مسئولا عنه. لدينا نقطة اضافية هنا تستحق المناقشة وهي لماذا كل هذا العناء للابقاء علي أحمد شفيق وفي الامكان تكليف شخص غيره بتشكيل الحكومة ارضاء لبعض مطالب الثورة؟ ربما يري البعض أنه لا بأس بالتضحية برئيس الوزراء لامتصاص غضب الناس والتخلص من صداع الاحتجاج والتظاهر في ميدان التحرير وغيره، هنا نستطيع القول ان الأمر لا يتعلق برئيس الوزراء كشخص والا كان الأمر ميسورا الي حد ما ، لكن الأمر يرتبط بواقع الدولة نفسها التي عليها أن تخرج من الحفرة بأسرع وقت ممكن لتعيد ادارة عجلة البلاد وتقلل الخسائر الي أقل ما يمكن . هنا لا يمكن الانصياع لمطالب غير مبررة أو تستند الي رغبة في الانتقام من تيار سياسي كان مسيطرا أو اقصائه عقابا له علي استيلائه علي السلطة لوحده طوال عقود. هنا تجد السلطة الحاكمة الآن نفسها في مواجهة مسألتين ضروريتين، اما الأولي فهي الافصاح الواضح عن النوايا، وأما الثانية فهي المحافظة علي قوام الدولة وتماسكها لتسهيل مهمة السلطة الشرعية المقبلة. بالنسبة للنقطة الأولي وهي النوايا، أعلن الجيش أنه لا ينوي البقاء في السلطة لأكثر من ستة أشهر كفترة انتقالية يجري خلالها اتخاذ تدابير تسليم البلاد الي حكومة منتخبة ، الملاحظ أن هناك اتجاها يزعم أن فترة الأشهر الستة ليست كافية لكن يبدو أن الجيش يصر علي تسليم السلطة باسرع وقت ممكن وتلك بادرة طيبة. المسألة الأخري التي أشرنا اليها الي جانب صدق النوايا هي المحافظة علي قوام الدولة من التحلل والانهيار لتسهيل مهمة السلطة الشرعية المقبلة، وهنا نقول ان طبيعة الحركة الثورية السرعة وتغير سقف المطالب باستمرار، بينما حجم أقل من الناس يهتم بشأن الاصلاح السياسي الذي يغلق الباب تماما علي امكانية الارتداد الي الماضي واجهاض نتائج الثورة. بينما يعتقد جانب من الناس أن التخلص من أنصار النظام السابق خوفا مما يسمونه الثورة المضادة ، يمثل أولوية قصوي فإنهم يخلطون بين من يمكن تسميتهم بأنصار النظام وبين العاملين في الدولة التي سيطر عليها النظام السابق وبين المنتفعين من النظام السابق. كما أن البعض أيضا يطالب بسرعة تسوية أو تصفية حساب من استفادوا بطرق غير سوية ولا أقول بطرق غير مشروعة من النظام السابق بصرف النظر عن أسس العدل والقانون فيدعون الحكام الجدد الي الانتقام بالاستيلاء علي الثروات وشن حرب تطهير ضد كل من يملك ثروة أو ضد كل من يوصف بانه رجل أعمال. تلك كارثة حقيقية تضمن اضمحلال الدولة الجديدة قبل ان تولد من رحم الثورة وتعيد البلاد الي نقطة الصفر من جديد. لهذه الأسباب ولغيرها أعتقد أن الطلبات الثورية تتعرض للتمحيص والدراسة لتلبية ما يفيد البلد منها واعادة دراسة الطلبات الأخري فيما بعد أو في الوقت المناسب.