اتهامات حقوقية للواء ليبي منشق

حسب المنظمة فإن يونس كان الأداة الرئيسية التي استنجد بها القذافي لإخماد مظاهرات بنغازي في بدايتها  أوردت منظمة حقوقية في سويسرا معلومات تؤكد تورط وزير الداخلية السابق اللواء عبد الفتاح يونس -الذي انشق مؤخرا عن العقيد معمر القذافي- بتيسير عملية هروب العميد عبد الله السنوسي من مدينة بنغازي شرقي البلاد بعدما كان محاصرا داخل معسكر وتسبب بمقتل عشرات الليبيين.   وأوضحت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن السنوسي -مدير المخابرات العسكرية- كان محاصرا في معكسر كتيبة الفضيل بو عمر الأمنية، وهو الحصار الذي ترتب عليه العدد الأكبر من الضحايا الذين قتلوا بمدينة بنغازي والذي بلغ نحو ثلاثمائة ضحية.  وذكر البيان أن السنوسي هو الذي كان يدير المليشيات التي ارتكبت عمليات القتل في مدينة بنغازي في انتفاضتها الأخيرة، وهو المشتبه فيه الأول في مقتل ألف و270 سجينا سياسيا أعزل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران 1996، وهو المطلوب حاليا لمقاضاته في محكمة جرائم الحرب.   وأضاف البيان أن اللواء يونس كان كذلك هو الأداة الرئيسية التي استنجد بها القذافي لإخماد مظاهرات بنغازي في 17 فبراير/شباط 2011 والتي راح ضحيتها 12 من المواطنين العزل بالإضافة لعشرات الجرحى خلال دقائق بسبب الاستعمال المفرط للقوة، على حد تعبير البيان.   منظمات وعقوبات ويذكر أن 777 منظمة حقوقية عربية دعت دول العالم كافة إلى عدم توفير ملاذ آمن للمسؤولين الليبيين الضالعين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، وطالبت بمحاسبتهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.   كما تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة خاصة مشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة ذات مصداقية تحت إدارة الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا، لضمان المحاسبة الكاملة للمسؤولين عن الانتهاكات، كما طالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.   ودعت منظمة العفو الدولية قبل أيام مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين، تمهيدا لتقديم المسؤولين عن الممارسات القاسية بحق المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.   وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات بحق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. حسب المنظمة فإن يونس كان الأداة الرئيسية التي استنجد بها القذافي لإخماد مظاهرات بنغازي في بدايتها  أوردت منظمة حقوقية في سويسرا معلومات تؤكد تورط وزير الداخلية السابق اللواء عبد الفتاح يونس -الذي انشق مؤخرا عن العقيد معمر القذافي- بتيسير عملية هروب العميد عبد الله السنوسي من مدينة بنغازي شرقي البلاد بعدما كان محاصرا داخل معسكر وتسبب بمقتل عشرات الليبيين.  وأوضحت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن السنوسي -مدير المخابرات العسكرية- كان محاصرا في معكسر كتيبة الفضيل بو عمر الأمنية، وهو الحصار الذي ترتب عليه العدد الأكبر من الضحايا الذين قتلوا بمدينة بنغازي والذي بلغ نحو ثلاثمائة ضحية.  وذكر البيان أن السنوسي هو الذي كان يدير المليشيات التي ارتكبت عمليات القتل في مدينة بنغازي في انتفاضتها الأخيرة، وهو المشتبه فيه الأول في مقتل ألف و270 سجينا سياسيا أعزل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران 1996، وهو المطلوب حاليا لمقاضاته في محكمة جرائم الحرب.وأوضحت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن السنوسي -مدير المخابرات العسكرية- كان محاصرا في معكسر كتيبة الفضيل بو عمر الأمنية، وهو الحصار الذي ترتب عليه العدد الأكبر من الضحايا الذين قتلوا بمدينة بنغازي والذي بلغ نحو ثلاثمائة ضحية.  وأضاف البيان أن اللواء يونس كان كذلك هو الأداة الرئيسية التي استنجد بها القذافي لإخماد مظاهرات بنغازي في 17 فبراير/شباط 2011 والتي راح ضحيتها 12 من المواطنين العزل بالإضافة لعشرات الجرحى خلال دقائق بسبب الاستعمال المفرط للقوة، على حد تعبير البيان. منظمات وعقوباتويذكر أن 777 منظمة حقوقية عربية دعت دول العالم كافة إلى عدم توفير ملاذ آمن للمسؤولين الليبيين الضالعين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، وطالبت بمحاسبتهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.  كما تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة خاصة مشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة ذات مصداقية تحت إدارة الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا، لضمان المحاسبة الكاملة للمسؤولين عن الانتهاكات، كما طالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.   ودعت منظمة العفو الدولية قبل أيام مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين، تمهيدا لتقديم المسؤولين عن الممارسات القاسية بحق المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.   وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات بحق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.كما تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة خاصة مشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة ذات مصداقية تحت إدارة الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا، لضمان المحاسبة الكاملة للمسؤولين عن الانتهاكات، كما طالب بتعليق عضوية ليبيا في المجلس.  ودعت منظمة العفو الدولية قبل أيام مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين، تمهيدا لتقديم المسؤولين عن الممارسات القاسية بحق المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية.   وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات بحق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.ودعت منظمة العفو الدولية قبل أيام مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين، تمهيدا لتقديم المسؤولين عن الممارسات القاسية بحق المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السبت بالإجماع حزمة من العقوبات بحق القذافي وعدد من المقربين منه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.