المحتوى الرئيسى

موظفو "الأولى للتمويل العقارى" يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور

02/28 18:04

تظاهر العشرات من موظفى شركة الأولى للتمويل العقارى إحدى شركات التمويل العقارى التابعة لوزارة الإسكان، ظهر اليوم، الاثنين مطالبين بزيادة الرواتب وملاءمتها للحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة، خاصة أن 90% منهم يشغل وظيفة خدمات معاونة حتى اخصائى أول والذى تتراوح رواتبهم من 250 إلى 1800 جنيه كحد أقصى، فى مقابل وجود عدد من المديرين بالشركة والتى تصل أجورهم لآلاف الجنيهات – حسبما قال الموظفون -. كما طالب الموظفون بتعديل الهيكل الوظيفى بالشركة نظرا لوجود تداخل فى الدرجات الوظيفية بين الأخصائيين، حيث يحصل الاخصائى الثانى على أجر وحوافز أكثر من الأول، بالإضافة لتسوية الترقيات المستحقة للكثير منهم منذ عدة سنوات ولم يحصلوا عليها حتى الآن. وقال الموظفون إن تقارير تقييم الأداء بالشركة يتم عملها بشكل سرى، مما يفتح المجال لتدخل الأغراض الشخصية فى إعداد هذه التقارير، والتى تؤثر على قيمة المكافآت والحوافز الشهرية، موضحين انه قبل عام 2009 كانت تعد التقارير بشكل علنى ويقوم الموظف بالتوقيع عليها لمعرفة سلبياته والاستفادة منها، ولكن بعد تولى المهندس محمد الدمرداش إدارة الشركة ومساعد وزير الإسكان السابق المهندس أحمد المغربى فى نوفمبر 2009 أصبحت تعد هذه التقارير بشكل سرى. وأدى احتجاج الموظفين لحضور فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، نظرا لمساهمة البنك بالشركة، حيث قام السباعى بالاجتماع مع الموظفين المحتجين لمناقشة مطالبهم، قائلا لهم: "لابد من إنهاء هذه الاحتجاجات نظرا لصعوبة الموقف حاليا الذى تمر به الدولة، وإن كان ضروريا الاحتجاج يجب أن يكون بعد مواعيد العمل ومن خلال طلب مقابلتى، منعا لتعطيل العمل وحتى لا تهتز ثقة العملاء بنا، وخاصة إننا قطاعات مالية". وأضاف السباعى خلال اجتماعه بالموظفين أن القطاعات المالية والتى تعتبر الشركة جزءا منها يجب أن تركز فى الفترة الحالية على متابعات الملفات المالية التى خرجت منها، بالإضافة لمتابعة التحصيل الواجب على العملاء حتى لا تتقلص المحفظة المالية وتنخفض نسبة الأرباح المراد تحقيقها سنويا والبالغة 5% على الأقل منعا لخروج المساهمين بالشركة. وأكد لهم أنه متفائل بالفترة المقبلة والتى سيتم تعويض التضخم الحادث حاليا، وخاصة بعد إعادة الأموال المنهوبة التى نسمع عنها يوميا للدولة مرة أخرى، مضيفا أن شركات التمويل العقارى تعتبر شركات خاصة أو مساهمة يريد المساهمين بها تحقيق أكبر عائد وفى ذات الوقت يطلب الموظف أعلى راتب، وهنا يوجد تعارض مصالح يجب موازنته جيدا وإلا سينسحب المساهمين فى حالة عدم تحقيق العائد المطلوب وتغلق الشركة. وأوضح السباعى للمحتجين انه بالنسبة لمطلب زيادة الأجور سيتم تنفيذه لتلاءم الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه والتى تضمن للموظف عيشة كريمة ، ولكن ستزيد بنسبة 150% لبعض الموظفين التى تصل رواتبهم إلى 250 جنيها، بينما الموظفون الذين يحصلون على رواتب جيدة سيتم زيادتهم بنسبة اقل، قائلا: "سنعطى الأجر الذى يضمن لك عيشة كريمة لكن حاليا مش وقت رفاهية". وعن باقى المتطلبات قام السباعى بتشكيل لجنة تظلمات خلال الاجتماع من 6 موظفين يتمثل دورها فى بحث كافة التظلمات التى سيتقدم بها الموظفين من تأخر فى الترقيات أو صرف المكافآت والحوافز، على أن تضم اللجنة أحد ممثلى مجلس الإدارة لمناقشة التظلمات وحلها، مناشدا المحتجين بمعاونة الإدارة على الخروج من هذا الموقف بمبدأ تحقيق أقل الخسائر الممكنة وليس أكبر الفوائد الممكنة، قائلا لهم: "وخاصة أننا داخلين على فترة جيدة فى البلد أنا مكنتش أحلم إنى هشوفها".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل