"الحملة الشعبية" تطالب بطرد "الوطنى" من "القومى لحقوق الإنسان"

حذرت الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومى لحقوق الإنسان من قيادات الحزب الوطنى، من محاولة التفاف، لجأ إليها أعضاء المجلس من الأعضاء بالحزب الوطنى، وعقدوا اجتماعا صباح اليوم الاثنين بمقر الجمعية الأفريقية بالزمالك، ولم يوجهوا الدعوة إلى عدد من أعضاء المجلس غير الأعضاء بالحزب الوطنى، وهم الوزير محمد فايق والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة والمحامية منى ذوالفقار والمتواجدون فى مأمورية عمل بجنيف، كما لم توجه الدعوة إلى الدكتورة جورجيت قلينى خلافا لوزير السياحة منير فخرى عبد النور. وقالت الجبهة، إن الاجتماع هو محاولة للالتفاف على الاستقالة التى كان قد أعلنها رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى الأسبوع الماضى بعد تقديمه الاستقالة هو والمجلس وقال محمد عبد الله، منسق الحملة الشعبية، إلى نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء الوطنى يسعون أيضا من أجل إلغاء قرار الاستغناء عن المستشارة الإعلامية للمجلس، والتى قرر الدكتور غالى الاستغناء عنها، بسبب ازدواجية عملها ما بين اللجنة القومية لتقصى الحقائق والتى تشغل منصب المستشارالإعلامى لها ومابين عملها بالمجلس، خلافا لعملها كمذيعة بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى. وعلم "اليوم السابع" أن هناك بيانات يتم صياغتها ضد قرار الاستقالة، بالإضافة إلى الهجوم على شباب الثورة، والتقليل منهم يتم صياغتها من خلال بعض العاملين بالمجلس، والذى تم جلبهم مؤخرا من المحسوبين على الحزب الوطنى عرفت بيانات "النادى الأهلى" نسبة إلى أن كتابتها وصياغتها والاتفاق عليها يتم فى حديقة النادى الأهلى بالجزيرة. وعلم "اليوم السابع" إلى أن خطاب بمبلغ 470 ألف جنيه، تم توجيهه إلى وزارة المالية بخصوص مرتبات العاملين بالمجلس، والتى احترقت، لكن عددا من العاملين بالمجلس، قالوا لـ"اليوم السابع" إنهم تقاضوا هم وزملاؤهم مرتباتهم يوم الأربعاء أى قبل احتراق مبنى المجلس بيومين، وذكرت مصادر بالمجلس لـ"اليوم السابع" أن هذا الشيك كان قد رفض التوقيع عليه الأمين العام، كما رفض الدكتور بطرس غالى التوقيع أيضا على هذا الخطاب إلا بعد تعديله لكن يبدو أن الخطاب قد جرى إرساله والحصول على المبالغ الأولى. وطالبت الجبهة الشعبية بتشكيل لجنة تضم الأمين العام وعددا من أعضاء المجلس المستقلين يرأسها الوزير محمد فايق وتضم منى ذو الفقار وجورجيت قلينى وحافظ أبو سعدة، بالإضافة إلى الدكتور محمد حسنين عبد العال عضو المجلس.