رؤساء الشركات المغربية يطالبون الحكومة بإصلاحات تدعم نمو الوظائف

الرباط - خديجة الفتحي طالب محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السلطات العمومية بتسريع وتيرة الإصلاحات، مشيراً الى أنه لا يقبل أن تسير هذه الأخيرة ببطء، في الوقت الذي يسعى فيه المغرب لامتلاك قطار فائق السرعة. وقال حوراني: "الشباب يريد حلولاً ملموسة وليس شعارات متكررة، والحلول الملموسة هي توفير مناصب شغل للجميع"، معتبراً أن أحداث 20 فبراير الماضي تمثل ناقوس خطر، وأن المغرب - حسب رأيه - لا يمكن أن يستمر في التعامل بالمقاربة المعتمدة في الماضي. وأضاف أنه من واجب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب تحليل الوضع، وفك شفرات الاحتجاجات التي يعرفها البلد، واتخاذ موقف مما جرى. وأوضح أن إشكالية التشغيل مرتبطة بمستوى النمو، الذي يظل، بدوره، متوقفاً على إشكالية التنافسية ومناخ الأعمال. وأشار رئيس اتحاد ارباب العمل، في ندوة صحافية تابعتها "العربية.نت"، إلى أن التشغيل يشكل محور استراتيجية رؤية 2020، التي أعدها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إذ يتعين حسب هذه الرؤية خلق مليونين و500 ألف منصب شغل خلال 10 سنوات المقبلة، ومن أجل ذلك يستلزم تحقيق معدل نمو سنوي دائم في حدود 6.5 في المائة، وهو ما يعتبر برأيه طموحاً كبيراً، بالنظر إلى التوقعات الحالية التي تشير إلى أن معدل النمو خلال السنة الحالية لن يتعدى 4 في المائة، ما يتطلب، حسب حوراني، بذل مجهودات جبارة لتدارك الفارق الممثل في 2.5 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي. ويرى أن بلوغ هذه الأهداف يستدعي تجاوز التعثرات التي تعرفها مجموعة من الورش الإصلاحية، من قبيل التعويض عن فقدان العمل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجري بحثه منذ 2004، وإلى الآن لم يتم تنفيذه. السوق لا تعرض إلا وظائف نوعية وأكد حوراني أن سوق العمل تتسم بمفارقة كبيرة، إذ هناك قطاعات تعرض مناصب شغل لكنها لا تجد المؤهلات التي تحتاجها، وبذلك يرى رئيس اتحاد ارباب العمل أن الأمر لا يتعلق بعدم وجود مناصب الشغل، بل الإشكالية المطروحة في هذا الجانب، تتمثل في غياب المواءمة بين حاجيات سوق الشغل وطبيعة التكوين. ويقترح اتحاد رؤساء الشركات إجراءين من أجل إعادة إدماج الخريجين من المنظومة التعليمية، ويتعلق الأول بأن تلعب المقاولات دور التكوين، من خلال تنظيم لقاءات بين أرباب المقاولات وأطرها والطلبة، من أجل تمكينهم من معرفة حاجيات المقاولات، والبحث عن إيجاد حلول تمكن الشباب من الاستفادة من فترات تدريب بالمقاولات، ويتعلق الإجراء الثاني بتمكين المقاولات من الانخراط في منظومة التعليم والتكوين المهني. وأشار حوراني إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تساهم بنسبة 60 في المائة في العدد الإجمالي لمناصب الشغل المحدثة، لكنها تواجه العديد من المشاكل، بدءاً بتحديد ماهية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومروراً بالصعوبات التي تواجهها للوصول إلى مصادر التمويل، والتأخر في الحصول على مستحقاتها والاستفادة من التكوين المستمر، ووصولاً إلى الولوج إلى الصفقات العمومية، مطالباً في هذا الشأن بأن يخصص لهذا الصنف من المقاولات 30 في المائة من الصفقات العمومية، التي تسيطر عليها الشركات الكبرى. الحكومة تتحرك لإطفاء الغضب وعلى صعيد آخر، تعاقبت القرارات المتخذة من طرف الحكومة المغربية من أجل استباق أزمات اجتماعية بتبنيها خططاً جديدة للارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، وذلك، بتخصيصها نسبة 10 في المائة من الميزانية العامة لأجل التقليص من معدل البطالة والزيادة في صندوق المقاصة. وأشارت دراسة أنجزها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب إلى أن هناك اختلالات كبيرة بين مختلف جهات المغرب، إذ تمثل ثروات الجهة الأكثر فقراً بالمغرب ما بين 20 و25 في المائة من ثروات جهة الدار البيضاء الكبرى، وتطمح نقابة الباطرونا إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 60 في المائة على الأقل. ومن بين المناطق التي تنتمي هذه الجهات التي تعد أكثر فقراً، منطقة "محاميد الغزلان"، التي تشهد غلياناً شديداً هذه الأيام، حيث أعلنت مجموعة من حاملي الشهادات المعطلين بهذه المحافظة الواقعة جنوب المغرب، في بيان توصلت "العربية.نت" إلى نسخة منه، تخليهم عن الجنسية المغربية، وتحررهم من كل الوثائق الإدارية الشخصية، كبطاقة الهوية وجواز السفر، التي رموا بها إلى السلطات المحلية بالمحافظة.