شعبة المواد الغذائية تطالب برفع الحظرعن السلع المتحفظ عليها قبل تلفها

 التي تتسبب في التحفظ علي السلع‏,‏ وبالتالي عدم توافرها للمستهلك‏,‏ فضلا عن تلف بعض هذه السلع نتيجة لعدم سرعة البت في أمرها من قبل الهيئة القضائية‏,‏ وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام وأموال التجار في الوقت نفسه‏.‏ وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة ضرورة وجود آلية من شأنها ضمان توفير السلع التموينية للمواطنين‏,‏ خاصة أن هناك العديد من السلع يتم التحفظ عليها بمخازن شركات التوزيع التابعة للقطاع العام نتيجة نقص الموازين‏,‏ أو بسبب عدم اكتمال البيانات علي العبوة‏,‏ مشيرا إلي أن أغلبية هذه المنتجات تكون سليمة‏,‏ لكن النيابة العامة تتحفظ عليها لحين صدور قرار المحكمة‏,‏ وهو ما يؤدي إلي تلف بعض هذه السلع في انتظار حكم المحكمة‏.‏ وأضاف يحيي أن محرري المحاضر من مباحث التموين عليهم دور مهم في هذا الصدد‏,‏ فلابد من تدريبهم بشكل أفضل لكي يستطيعوا تطبيق القانون بشكل سليم‏,‏ فهناك قضايا يمكن الاكتفاء فيها بإنذار التاجر حتي تتم المحافظة علي المال العام‏,‏ فالدولة تخصص من ميزانيتها مبالغ نقدية للدعم الذي لا يصل مستحقيه في ظل التحفظ علي هذه السلع وانتهاء صلاحيتها بعد ذلك‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة قامت بوضع تصور يمكن من خلاله القضاء علي هذه المشكلة‏.‏ وقال عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة‏:‏ إن هذا التصور ستتقدم به الشعبة إلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل باعتبارها المختصة بالمحاضر‏,‏ ووزارة المالية باعتبار أن الأموال من بيع السلع تورد إليها‏,‏ مشيرا إلي أن الشعبة تقترح صرف المنتجات الغذائية في مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة‏,‏ والشركة المصرية للتوزيع التي تمت مصادرتها من التجار والشركات المخالفين‏,‏ وذلك حتي تستفيد منها السوق المصرية‏,‏ علي أن تتم إعادة تعبئة السلع المصادرة من قبل شركات التعبئة التي قامت بمخالفة الوزن‏,‏ وبيعها مع استمرار الفصل في الأحكام الصادرة في القضاء من أصحاب هذه السلع‏,‏ وفي حالة ثبوت عدم إدانته تورد إليهم أموالهم‏,‏ وإذا ثبتت إدانتهم يتم توريد عائد البيع إلي خزانة الدولة‏.‏ أما في حالة انتهاء صلاحية أي سلعة من السلع المصادرة قال عصفور‏:‏ إنه يمكن توجيه الزيت بعد خلطه بلون طبيعي لمصانع الصابون للاستفادة منه‏,‏ والسكر يخلط له لون طبيعي ويتم إرساله للمناحل وينتج منه العسل‏,‏ فضلا عن الأرز الذي يمكن إعطاؤه لونا واستخدامه كعلف لأصحاب المواشي‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تكون لجنة من الجهات المعنية والشرفاء لضمان أن السلع التي انتهت صلاحيتها لا يتم بيعها للسوق المحلية‏.‏ ورحب محمد حسن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتوزيع بمقترح شعبة المواد الغذائية الخاص بإعادة تعبئة الشركات المخالفة للسلع مرة أخري‏,‏ مع تحميل هذه الشركات أعباء النقل والتعبئة وغيرها من الأمور المتعلقة بالتعبئة‏,‏ مشيرا إلي أنه في هذه الحالة يمكن ضمان توافر السلع‏,‏ خاصة أن نحو‏90%‏ من عمليات التحفظ علي السلع الغذائية يكون نتيجة نقص الأوزان‏,‏ مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذ للبت في أي قضية تستغرق علي الأقل شهرين‏,‏ فيمكن أثناء تناول الجلسات أن تنتهي صلاحية بعض الأصناف المضبوطة‏,‏ فلابد من وجود إجراء سريع يضمن عدم تعرض السلع للتلف‏.‏ وفيما يتعلق بالمضبوطات الموجودة بمخازن الشركة أكد حسن أن هناك نحو‏70‏ طن سكر تمويني‏,‏ و‏75‏ طنا من الأرز‏,‏ و‏20‏ طنا من الزيت التمويني‏,‏ و‏51‏ طنا من الفول‏,‏ و‏4.5‏ طن من العدس المجروش‏,‏ و‏23‏ طنا من العدس الصحيح‏,‏ وذلك بالنسبة للمضبوطات الموجودة بالمخازن علي مستوي الشركة‏.‏ واتفق معه محمد الغواص رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة في ضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بعمليات المصادرة للسلع‏,‏ فهناك مضبوطات في مخازن الشركة مر عليها أكثر من‏10‏ سنوات ومازالت موجودة حتي الآن‏,‏ وهو الأمر الذي يؤدي إلي إهدار المال العام‏,‏ كما أنه يحد من إمكان الشركة في استقبال سلع جديدة لامتلاء المخازن الموجودة‏,‏ مشيرا إلي أنه في الإسكندرية تم ضبط نحو‏2097‏ كرتونة من زيت التموين نظرا لعدم كتابة تاريخ الصلاحية علي الكرتونة بالرغم من كتابته علي العبوات في حد ذاتها‏,‏ فيجب عدم التشدد في مثل هذه الإجراءات التي لا تضر بصحة المواطن‏,‏ خاصة أن الزيت سليم ومستوفي جميع الشروط‏.‏ وقال خليل الخولي عضو شعبة المواد الغذائية‏:‏ إن الشركات العامة التي تسند إليها تعبئة السلع تعرض علي سبيل المثال دفع‏50‏ جنيها لتعبئة طن السكر رغم أن تكلفته تصل إلي‏90‏ جنيها‏,‏ وبالتالي فإنه بالموافقة علي التعبئة بهذا السعر يؤدي انتقاص الوزن لتعويض فوارق السعر بين التكلفة الفعلية والمبلغ المتعاقد عليه‏,‏ فلابد من إعادة شركات التوزيع في أسعار التعاقد لضمان عدم وجود نقص في الوزن‏,‏ وهو ما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة ومصلحة المواطنين الذين يتم دعمهم‏.‏ ومن جانبه طلب حسب النبي محمد مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية من شركات التوزيع حصر المضبوطات الموجودة بالمخازن‏,‏ ومعرفة المحاضر الخاصة بها‏,‏ وإرسالها للإدارة لمتابعتها مع النيابة العامة والجهات المختصة للبت فيها سريعا‏.‏