المحتوى الرئيسى

لجنـة تعديـل الدسـتور تنتهي من صياغـة‏4‏ قوانـين

02/28 09:18

‏ مشيرا إلي أن التعديلات التي تمت في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وأضاف البشري في مؤتمر صحفي عقده أمس‏,‏ أن الهدف من تعديلات هذه القوانين بالدرجة الأولي ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم‏,‏ موضحا أن اللجنة استندت إلي إقرار مبدئين مهمين وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي‏,‏ وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة‏,‏ بحيث تتولي الإشراف علي لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية التي تشرف علي عمليات الاقتراع‏,‏ وبهذا يكون الإشراف القضائي كاملا وتاما وغير منقوص في جميع مراحل العملية الانتخابية‏.‏ وأكد البشري أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولي من الدستور التي تتضمن أحكاما عامة‏,‏ موضحا أن عمل اللجنة كان مقصورا علي المهام التي كلفت بها لتعديل‏6‏ مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها‏,‏ وأنه عقب الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة‏6‏ أشهر علي أن يطرح للاستفتاء خلال‏15‏ يوما عقب الانتهاء من اعداده‏.‏ وأشار البشري إلي أن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون سواها‏,‏ موضحا أن بعض الوزارات السيادية في مصر مثل القوات المسلحة ووزارة الخارجية تشترط فيمن يعمل بها ألا يكون من مزدوجي الجنسية‏.‏ وكشف البشري عن أن اثنين من أعضاء اللجنة وهما المستشار ماهر سامي‏,‏ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ والمستشار حسن بدراوي‏,‏ المستشار بالمحكمة الدستورية العليا‏,‏ شاركا بدور إيجابي وفعال في أعمال تعديل مواد الدستور‏,‏ فيما اعتذرا عن عدم المشاركة في إعداد مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها التي جري تعديلها‏,‏ وذلك لأنهما عضوان في المحكمة الدستورية التي قد تنظر في الطعون المحتملة علي التعديلات‏,‏ ومن ثم فلم يكن من اللائق مشاركتهما في اعداد قوانين قد ينظران فيما بعد في بطلانها‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل