بلاغ للنائب العام يكشف حسابات سرية لعائلة مبارك

 أغلبها تحصل عليها من عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين‏,‏ وأضاف في بلاغه أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك بالجنيه المصري‏,‏ والدولار‏,‏ واليورو من بينها‏70‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏50010813073,‏ و‏10‏ ملايين جنيه علي حساب‏5000113070,‏ و‏10‏ ملايين جنيه علي حساب‏5000503072,‏ وحسابات أخري باليورو والدولار‏,‏ وأرفق بكري مستندات كاملة عنها‏.‏ كما اتهم جمال محمد حسني مبارك بأن لديه في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة‏45,736‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏100821113,‏ و‏41,8567‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏50001821119,‏ و‏104,96786‏ مليون علي حساب رقم‏5000082111,‏ ويمتلك حسابات أخري تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار‏.‏ كما اتهم بكري في بلاغه سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق بأن لديها حسابات بنفس البنك‏,‏ حيث تمتلك مبالغ‏2,55926‏ مليون دولار علي حساب رقم‏50002658814,‏ و‏840,776‏ ألف دولار‏,‏ علي حساب رقم‏100234917,‏ و‏175,000‏ ألف دولار علي حساب رقم‏50000058812,‏ و‏295,442‏ ألف دولار علي حساب رقم‏11,2349176,‏ و‏297,675‏ ألف دولار‏,‏ وغيرها من الحسابات‏.‏ كما تضمن البلاغ حساب مكتبة الإسكندرية وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيل السيدة حرمه للتصرف في أمواله‏,‏ وقيمة هذه الحسابات تصل إلي ملايين الدولارات‏,‏ حيث تقوم حرم الرئيس السابق بالصرف والإيداع وحساب فوائد هذه الملايين‏,‏ مشيرا إلي الأموال المودعة في هذا الحساب من المنح الأجنبية‏.‏ وفي السياق نفسه‏,‏ أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني‏,‏ أن نيابة الأموال العامة تقوم بفحص البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق‏,‏ لتحديد مدي تورطه والاتهامات التي تتضمنها البلاغات في إهدار المال العام في إنشاء جامعة النيل‏,‏ وكذلك قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وبناء وهدم جراج رمسيس‏,‏ وكان النائب العام طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وهيئة الرقابة الإدارية‏,‏ وجهاز الكسب غير المشروع تقارير حول الاتهامات التي تتضمنها البلاغات‏,‏ ومدي تورط نظيف ومساعديه فيها‏.‏ وفي سياق متصل‏,‏ أمر المستشار علي الهواري‏,‏ المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا‏,‏ حبس أحمد المغربي‏,‏ وزير الإسكان السابق‏,15‏ يوما أخري علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتربح من وظيفته وتربيح الغير والاضرار وإهدار المال العام‏,‏ وكان المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام أجري مواجهة خلال التحقيقات بين المتهم أحمد المغربي وسلفه في تولي حقيبة الإسكان‏,‏ المهندس محمد إبراهيم سليمان‏,‏ بشأن تخصيص‏38‏ فدانا بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال فيصل الشعبي مغربي الجنسية‏,‏ وقد أنكر سليمان ما ذكره المغربي في التحقيقات بشأن قيام الأول بتخصيص قطعة الأرض لرجل الأعمال في ضوء موافقة شفاهية سابقة صادرة عن سليمان‏,‏ وأكد سليمان في التحقيقات أنه لم يسبق له إصدار أي موافقات شفاهية بتخصيص أراض‏,‏ وأنه لم يخصص تلك الأرض شفاهة أو كتابة‏,‏ وتبين من التحقيقات أن المغربي قام ببيع تلك الأرض بمبلغ‏250‏ جنيها للمتر علي الرغم بأن سعرها في ذلك الوقت كان يبلغ‏535‏ جنيها للمتر‏,‏ مما تسبب في إهدار‏45‏ مليون جنيه علي الدولة‏,‏ وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قام بحبس المغربي‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات في قضايا جزيرة أمون وأراضي بالم هيلز وأخري مماثلة‏.‏