الخلاف حول رسوم النظافة يتسبب في عدم تحصيل فواتير الكهرباء

كتب ـ السيد حجازي‏:‏ الكهرباء تواجه حربا شرسة في تحصيل مستحقاتها لدي الغير خلال هذه الفترة والسبب أن الحكومة الذكية فرضت رسوم النظافة مع فاتورة استهلاك الكهرباء‏. ‏ وما أن أنتظم المحصلون في تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء من المشتركين بعد توقفها خلال فترة ثورة الشباب وحظر التجوال انتشرت ملصقات إعلانية بالأماكن العامة والسوبر ماركت بمختلف مناطق الجمهورية تتضمن نداء لأهالي كل منطقة بعدم دفع فاتورة الكهرباء إلي أن يتم إلغاء إتاوة رسوم النظافة من وصل الكهرباء توقيع شباب الثورة‏(‏ الشعب يريد إلغاء الاتاوات‏).‏ البداية كانت لقرار محافظ كل محافظة بتحصيل قيمة النظافة علي فاتورة الكهرباء واعترض المواطنون علي ذلك مما أوقع وزارة الكهرباء في حرج شديد حيث أثر ذلك بالسلب علي تحصيل مستحقاتها لدي المشتركين نظرا لامتناع عدد كبير عن دفع فاتورة استهلاك الكهرباء إلا بعد فصل رسوم النظافة عنها مما أدي إلي قيام الادارات المحلية بإنذار المواطنين بالدفع أو الحجز مكتبيا دون الانتقال إليهم وتحرير محاضر تبديد ترسل إلي النيابة التي تحيلها بدورها إلي المحكمة التي تصدر الأحكام الغيابية بالحبس مابين يومين أو‏51‏ يوما مما أدي إلي القبض علي بعض المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام حيث تم حبس أحد المواطنين أسبوعا في القضية رقم‏7439‏ لسنة‏.9002‏ لم تهدأ الحكومة في هذا الوقت إلا أنها قامت بتعديل تشريعي يمنح جهة الادارة حق التحصيل بالأسلوب الذي تراه في مارس‏5002‏ صدر القانون رقم‏01‏ لسنة‏5002‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏83‏ لسنة‏8691‏ بشأن النظافة العامة وألغي نسبة الـ‏2%‏ تجنبا لعيب الازدواج في التحصيل‏,‏ كما ألغي تثبيت رسوم النظافة إلي قيمة استهلاك الكهرباء التي أجازت للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لايزيد علي‏2%‏ من القيمة الايجارية وتختص لأغراض النظافة ويجوز للمجلس المحلي فرض رسم آخر‏.‏