محاكمة العادلي أمام دائرة قنصوة السبت المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة جلسة الخامس من مارس المقبل لبدء محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمة التربح وغسل الأموال‏, ‏ وذلك أمام الدائرة‏17‏ بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏,‏ الذي أصدر حكما بإعدام كل من هشام طلعت مصطفي‏,‏ ومحسن السكري في قضية مقتل الفنانة المغمورة سوزان تميم‏,‏ والتي اصطلح علي تسميتها منذ اللحظة الأولي قضية العشق والدم‏.‏ ولاتزال التحقيقات جارية مع الوزير السابق في التهم الموجهة إليه بالقتل والشروع في القتل‏,‏ والإهمال وإتلاف المال العام‏,‏ وإصدار أوامر للضباط بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين‏,‏ مما تسبب في قتل عدد كبير منهم‏,‏ وإصدار أوامر للضباط بالانسحاب من مواقعهم‏,‏ مما أحدث فراغا أمنيا أدي إلي حدوث أعمال شغب وسلب ونهب‏.‏ وألقي العادلي ـ في أولي جلسات هذه التحقيقات ـ بالمسئولية عن انسحاب قوات الأمن المركزي علي مساعديه عدلي فايد‏,‏ وأحمد رمزي‏.‏ كما أشار إلي أن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلي تخبط القرارات‏,‏ وأن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسئولية قيادي سابق في الحزب الوطني‏.‏ وأنكر العادلي ـ خلال التحقيقات ـ مسئوليته عن إطلاق قوات الأمن النار علي المتظاهرين‏,‏ معللا ذلك بأن القوات ارتكبت هذا العمل من تلقاء نفسها ودفاعا عن النفس‏,‏ وأنه لم يصدر هذه الأوامر‏.‏ من جانبه‏,‏ أكد اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام سابقا في التحقيقات أن العادلي أدلي باعترافات غير دقيقة‏,‏ وأن الوزير السابق هو المسئول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتي ساعة اعتقاله وتحديد إقامته‏.‏ كما نفي حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة قيام جهازه بعمل تحريات مضللة‏,‏ مؤكدا أن جميع التحريات كانت دقيقة جدا‏,‏ وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب‏,‏ وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين‏,‏ وأنه حذر كثيرا من انتهاج هذه السياسة‏.‏ وأقر اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي بأن قواته تعاملت مع المتظاهرين والمعارضين بقسوة من تلقاء نفسها‏,‏ وأن المسئولية تقع علي قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار‏.‏