الهيئة العامة للاستثمار تؤكد حرصها على مصلحة الوطن

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصها الكبير على ممتلكات هذا الوطن، والعمل على تنميتها بما يعم بالخير على أبنائه من فرص عمل شريفة ومردود اقتصادى عال يحقق نموا إيجابيا ومستداما لصالح البلاد. وأوضحت الهيئة- فى تعقيب لها على ما نشر من الجهاز المركزى للمحاسبات وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة بشأن قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشراء قطعة أرض بمحافظة القليوبية- أن الهيئة سبق لها الرد على الجهاز المركزى للمحاسبات "فى أكثر من مرة" بشأن ما جاء فى البيان الذى تناقلته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنها قامت بنشر عدة إعلانات بالصحف واسعة الانتشار للإعلان عن حاجتها لشراء أراض بهدف إقامة مناطق استثمارية وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2007، لافتة إلى أنه ورد إلى الهيئة العديد من العروض بهذا الشأن للاختيار من بينها، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته التى خولها له القانون رقم 73 لسنة 1976 على كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على شراء الأرض المذكورة، وهو ما تم وفقا للوائح الخاصة بالهيئة، وبناء على رأى اللجان المختصة وليس بالأمر المباشر كما ورد. وأشارت الهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بقيمة التعاقد الخاصة بقطعة الأرض فإن هيئة الخدمات الحكومية هى الجهة الحكومية المنوط بها التثمين وتحديد الأسعار التى يجب الشراء بها داخل الدولة، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بشراء الأرض المشار إليها بقيمة تقل عن القيمة التى حددتها هيئة الخدمات الحكومية بمبلغ 5ر4 مليون جنيه مصرى. وأضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- فى بيان لها اليوم- أن المساحة المذكورة تم شراؤها من ملاك بعينهم لا يوجد أى حظر "فى القانون أو الواقع" يحول دون التعامل معهم، حيث أنهم ليسوا ممنوعين من البيع للدولة ولا الدولة محذور عليها الشراء منهم. كما أن العقد الذى أبرم معهم صحيح قانونا، ولا يتأتى الحكم على عقد بصحته أو عواره بمجرد أسماء أطرافه، مجردا من أى اعتبار يحول دون التعامل معهم. وقالت الهيئة، إنه تم شراء هذه المساحة تنفيذا لسياسة الدولة منذ صدور القانون رقم 19 لسنة 2007، والذى عهد إلى الهيئة العامة للاستثمار إقامة مناطق استثمارية فى مختلف المحافظات بهدف خلق فرص العمل لأبناء الوطن وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، وبناء عليه، وفى ظل توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار فى المحافظات التى انتشرت بها حالات الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور، وهو ما ترتب عليه إغلاق مزارع الدواجن بها، فقد ثبت أن محافظة القليوبية كانت الأكثر تضررا فى هذا الشأن، مما استتبعه ضياع فرص العمل لقطاع كثيف من العمالة. وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار، فى هذا التوقيت ارتأت إنشاء منطقة استثمارية للصناعات الزراعية بالمحافظة، كواحدة ضمن مجموعة من المناطق الاستثمارية التى تقوم الهيئة بإنشائها فى عدد آخر من المحافظات، علما بأن المنطقة الاستثمارية بمحافظة القليوبية كان من المقدر أن تتيح، وفقا للدراسة المبدئية، ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة.