إسلاميو حركة الشباب في الصومال يهددون بضرب كينيا

وقال الناطق باسم ميليشيا الشباب الشيخ علي محمود راج ان "هذا المؤتمر الصحافي هدفه توجيه رسالة الى حكومة وشعب كينيا". واكد ان "كينيا متورطة منذ فترة طويلة في المؤامرات لتقويض وجود حكومة تحكمها الشريعة الاسلامية في الصومال وفتحت مراكز تدريب للمقاتلين الاسلاميين الكافرين وقدمت قواعد عسكرية للقوات الاثيوبية التي تحتل منطقة جيدو الصومالية المجاورة". واضاف "مع ان كينيا متورطة بشكل واضح في هذه المناورات لم تحاول السلطات الاسلامية حتى الآن ضربها او ضرب سكانها". وتابع "لكننا لن نسمح بعد الآن بالقمع الدائم والاعمال المتعمدة التي تقوم بها كينيا ضد مجتمعنا"، مؤكدا ان "مسؤولية عواقب الاعتداء الجاري ستقع على السلطات الكينية التي تنظم هذه المناورات". ويأتي هذا التحذير بعد اسبوع من المواجهات بين القوات الموالية للحكومة الصومالية والاسلاميين الشباب خصوصا قرب مدينة مانديرا الكينية على الحدود مع الصومال واثيوبيا. واعلنت الحكومة الصومالية انها عززت الامن على الحدود الكينية لصد الاسلاميين الشباب الذي يحاولون دخول كينيا. كما أعرب ميخائيل مارجيلوف, رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية / المجلس الاعلي في البرلمان الروسي / مبعوث الرئيس الروسي إلى السودان, أن مكافحة القرصنة لن تأتي بثمار ملموسة قبل أن يتم حل مشكلة الصومال السياسية. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مارجيلوف قوله في تصريحات خاصة في ختام جولته في عدد من بلدان شرق أفريقيا والتى شملت السودان وجيبوتي وأثيوبيا إن قيادة قوات التحالف تدرك جيدا أن الأساليب العسكرية وحدها غير كافية لحل مشكلة القرصنة, إذ يتطلب الأمر الانطلاق من منطلق شامل متكامل لدى معالجتها, وبالدرجة الأولى من خلال إيجاد حل سياسي لقضية الصومال. وأضاف أن مكافحة القرصنة يجب أن تجرى أيضا في تلك البلدان من حيث يحصل القراصنة على دعم مالي لهم, وذلك بإشراك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" في هذا الكفاح. وأفاد مارجيلوف بأن ضباطا بحريين للناتو والاتحاد الأوروبي التقى بهم في جولته تحدثوا له عن تلقي القراصنة عبر قنواتهم معلومات ليس فقط عن السفن المارة في "منطقة عملياتهم" الإجرامية وشحناتها التجارية المنقولة على متنها, بل وحتى معلومات شخصية عن عائلات قباطنة هذه السفن ! كما حان الوقت, في نظر مارجيلوف وهؤلاء الضباط , لإنشاء محكمة دولية مختصة بالمقاضاة الجنائية للقراصنة في إطار هيئة الأمم المتحدة, مع توفير منشآت خاصة بها مثل مراكز لاعتقال المقبوض عليهم.