العاهل السعودي يأمر بتثبيت المعينين بعقود حكومية مؤقتة

أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز بتثبيت جميع المعينين بعقود حكومية مؤقتة، ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، كما يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة مثل ''صندوق الطلاب والطالبات''، دعم الفروع الإيوائية، الغلال والأوقاف، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر.كما يشمل القرار المعينين على (لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105) ممن تم تعيينهم أو التعاقد معهم ، ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.وسيكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وسيكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم، كما سيكون على مراحل بدءا من العام المالي القادم، وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض. وقال محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية، إن الأمر أكد التالي: أ ـــ على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح. ب ـــ لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة. ج ـــ يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر القاضي بأن على (المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة... وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.