ربما يمكناقتراح لتخفيف الكثافة السكانية بالقري
[email protected]أحسن الدكتور أيمن فريد أبو حديد عندما خول مديري الزراعة بالمحافظات صلاحيات الوزير في التصدي للهجمة الانتهازية الاجرامية بالتعدي علي الارض الزراعية، والتي بلغت ١٣ الف تعد خلال ٨١ يوماً! وقد عززه المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحزم.لكن أثناء عمليات الإزالة، ظهر علي التليفزيون من يقول: زاد عددنا، وضاقت علينا بيوتنا.. فماذا نفعل؟.. وهي مشكلة حقيقية تفاقمت مع الزمن.. مع إهمال الحكومات للريف وأهله.. وللزراعة والأرض..كيف نعالج هذا الوضع بأسلوب علمي.. وعملي ايضاً.. هذا ما سأحاوله: منذ حوالي ٠٢ عاماً اهداني الدكتور أحمد جويلي رسالة ماجستير لاحدي تلميذاته في قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الزقازيق.. موضوعها: »من الذين يسكنون الريف حاليا؟« أجرت الباحثة بحثا ميدانيا في عدد من القري، خلصت منه إلي أن القري لم يعد يسكنها الذين يعملون بالزراعة، كما كان الحال عبر الزمن.. وإنما صارت أيضا سكنا لأبناء القرية من مدرسين وأطباء وحرفيين، يعملون في المراكز الحضرية. وفي آخر كتاب للاحصاء السنوي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر ٩٠٠٢، كان تعدادنا ٥٧ مليونا وربع مليون، نسبة سكان الريف منهم ٧٥. الان صرنا ٠٨ مليونا.. وبنفس النسبة، فإن من يسكنون الريف هم الآن ٥٤ مليونا و ٠٠٨ الف نسمة.كم منهم يعمل بالزراعة؟ في نفس التاريخ ٩٠٠٢، جاء بنشرة رسمية لوزارة الزراعة، أن قوة العمل الزراعية، الفلاحين والحرفيين الذين يرتبطون بأعمال خاصة بالزراعة هم ٥ ملايين. وهم رقم يمكن اعتماده الان، رغم ان الارجح أنه تناقص. الخمسة ملايين بأسرهم، أي * ٥ يكونوا ٥٢ مليونا. وهذا يجعلنا نستنتج أنه يسكن القري من غير العاملين بالزراعة ٠٢ مليونا و ٠٠٨ ألف نسمة.هل يمكن، لتخفيف الكثافة السكانية، ومنع البناء علي الأرض الزراعية، أن ننقل هؤلاء، خارج القري، إلي المدن التي يعملون فيها؟قد يبدو السؤال خياليا.. بل مرعبا. هذا نظرنا للعدد ككتله.لكن إذا وقفنا، فنكتشف أن هذا العدد موزع علي أربعة الاف قرية، بواقع خمسة آلاف ومائتي شخص، يشكلون، علي فرض أن أسرهم ٤ أفراد، ٠٠٣١ أسرة.. تحتاج لنفس العدد من المساكن في مراكزهم ومدن محافظاتهم.الامر صعب بلاشك.. لكنه يقينا ليس مستحيلاً. طبعاً، مع حلول أخري نادينا بها، بأن تتاح مساحات معتبرة من الأراضي الجديدة لفلاحي الوادي الذين ضاقت بهم، ليس فقط المساكن، وإنما الأرض ذاتها.لكن يظل الأمر الاكثر فاعلية هو إعادة الأرض الزراعية إلي مكانتها المقدسة لدي أهل الريف، وهو ما يتأتي فقط بحسن استثمارها، لتنتج أعلي انتاجية من المحاصيل، التي تقدم أكبر قدر من الغذاء للشعب، والخامات للصناعة، والحيز للفلاحين.. بالعمل الجاد.. وعلم علماء الزراعة المصريين.عندئذ.. لن يفرط أحد في قصبة واحدة من الأرض الغالية الطيبة.
Comments