المادة 139 هل تثير أزمة في التعديلات الدستورية

كتب- إمام أحمد ومحمد طارق وأحمد لطفي: في لحظةٍ فارقة بين عصرٍ غابت عنه الديمقراطية وآخر من المنتظر أن يأتي حاملاً لها ولمناخ الحريات والنزاهة، ترقب الجميع التعديلات الدستورية التي عكفت عليها اللجنة المُكلفة بتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، والتي شملت المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179، 189.واتفق سياسيون وخبراء ورجال قانون على أن التعديلات التي تمت مقبولة في مجلها وتمثل بداية جيدة على طريق الديمقراطية، فيما كان لبعضٍ منهم ملحوظات وتحفظات خاصة فيما يتعلق بالمادة 139 الخاصة بتكليف رئيس الجمهورية تعيين نائباً له.فمن جانبه يرفض المستشار محمود الخضيري، أن يأتي نائب رئيس الجمهورية بالتعيين، موضحاً أنه لابد من انتخابه لضمان استقلاله وحتي لا يكون تحت سيطرة رئيس الجمهورية، فربما يصبح هذا النائب رئيس للجمهورية فيما بعد.واتفق معه وحيد عبد المجيد، الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، الذي أكد على ضرورة أن يكون  نائب الرئيس منتخباً، وذلك لتجنب شبهة سيطرة الرئيس على نائبه، مقترحاً إلغاء المنصب من أساسه في حالة تعذر أن يأتي بالانتخاب، وحتي لا يدعي أن رئيسه هو بطل حرب أكتوبر أو سبتمبر.الأمر ذاته شدد عليه محمد شردي، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، الذي أوضح أن 139 هى المادة الأكثر جدلاً، قائلاً: ''نائب الرئيس في موقع مهم يسمح له تولي السلطة ومن ثم يجب أن ينتخبه الشعب أو يختاره البرلمان، ونبتعد عن السلطة المطلقة للرئيس في موقع حساس كهذا''.وقال صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الانسان، أن نائب الرئيس لابد أن يكون منتخب من جموع الشعب المصري لأنه سوف يعبر عن مطالبه وحقوقه، كما أشار لتأييده اختيار أكثر من نائب لرئيس الجمهورية.ومن ناحيته قال سعد الكتاتني، وكيل مؤسسي حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان، أن المادة 139 محل استياء، حيث كان لابد من التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية الذي ربما يحل محل الرئيس في أية لحظة.وأضاف الكتاتني أنه كان يتمنى وضع دستور جديد يراعي كل مسالب الموجودة بالدستور الحالي، إلا أن التعديلات بشكل عام مقبولة خاصة وأن المادة 189 المُضافة تلزم رئيس الجمهورية القادم بالدعوة لوضع دستور جديد.فيما  يرى عبد المجيد أن المادة 189 تحرم الشعب من حقه الأصيل في اختيار اللجنة المسئولة عن الدستور الجديد، حيث اختصاص مجلسي الشعب والشورى بتشكيل هذه اللجنة يجب النظر فيه، بسبب أن المعيار الذي يتم انتخاب العضو البرلماني يعتمد علي الناحية الخدمية والسياسية، بينما يحتاج اختيار اللجنة إلى منظور دستوري وعلمي يتمثل في مجموعة من الفقهاء الدستورين القادرين علي القيام بهذه المهمة التاريخية، كما أن المجلس القادم لم تحدد معالمه بعد ولا يمكن المخاطرة بإسناده بهذه المهمة.وانتقد شردي عدم وضوح الرؤية حول أهمية وجود غرفتين برلمانيتين، قائلاً: ''كان على التعديلات الدستورية أن تتحرك إلى مرحلة الجمهورية البرلمانية''، وهو ما اتفق معه القيادي بالإخوان دكتور سعد الكتاتني.كما انتقد شردي الإبقاء على فكرة النسب الخاصة بـ50 % عمال وفلاحين، موضحاً أن الهدف منها فيما قبل مواجهة سيطرة رأس المال رغم ما كان يحدث من تلاعب، إلا أن الفترة القادمة من المفترض أن الجماهير ستختار من تراه الأفضل في مناخ من الحرية والنزاهة، ومن ثم فلا قيمة لتخصيص النسب التي تربطنا بتخلف الماضي وفساده.وأبدى المتحدث الرسمي بحزب الوفد تأييده الشديد لتعديلات المادة 76 الخاصة بشروط المترشحين للرئاسية سواء المستقل أو الحزبي، قائلاً: ''المستقل الذي لن يستطيع جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة أو 30 توقيع من أعضاء بالبرلمان، لا يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية، وكذلك الحزب الغير ممثل برلمانياً ولو بعضو واحد كما نص التعديل''.فيما رفض صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الانسان، ما تضمنته المادة 77 من تحديد مدة الرئيس لأربعة أعوام في حيز دورتين متتاليتين على الأكثر، موضحاً أنها فترة قليلة جداً لا تسمح للرئيس بإعطاء كل ما لديه، وقال أنه كان يرى أن تكون مدة الرئيس خمس سنوات.وحول المادة 93، المتعلقة بالطعن في عضوية مجلسي الشعب والشورى أمام المحكمة الدستورية العليا، انتقد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، موضحاً أنه من الناحية القانونية يجب أن  تكون عملية النظر في طعون العضوية من اختصاص محكمة النقض وليس من اختصاص المحكمة الدستورية.فيما انتقد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، عدم تعرض اللجنة للمادة الـ74، حتي يتم تقليص بعض سلطات رئيس الجمهورية، وإعطاء مزيداً من الصلاحيات لمجلسي الشعب والشورى.واقترح مكي إلغاء الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الحالية، للاستفادة من الوقت المتبقي في تفعيل باقي الإصلاحات، خاصة أن هذه التعديلات قد جاءت نتيجة مطالب شعبية، كما اقترح تأجيل انتخابات مجلس الشورى لحين انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك لعدم أهمية هذا المجلس في الفترة الحالية، ولتكثيف الجهود نحو انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.وحول المادة 88 الخاصة بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أكد رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الانسان،أن إشراف القضاء لن يتضارب مع عمل المجتمع المدني، ومشدداً أن دور المنظمات الحقوقية ''المراقبة'' وليست المتابعة والمشاهدة كما يردد البعض، وأكد صلاح سليمان أن المخالفات والتجاوزات في الصناديق الانتخابية ستسمر، حيث أن ''الدنيا لن تتغير في ثانية''، على حد قوله.واتفق معه نجاد البرعي، مدير إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، قائلاً: ''في انتخابات 2005 كان هناك إشراف قضائي وقد قامت المنظمات الحقوقية بدورها بجانب القضاء على أكمل وجه، مع الالتزام التام والمحايدة في عرض التقارير''.فيما قال سعد الكتاتني أنه لا حرج من دعوة جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني سواء محلياً ودولياً لمتابعة ما أسماه بـ''عُرس الديمقراطية'' خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.اقرأ أيضا:مصراوي ينشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة