إيداع حيثيات حكم التحفظ على أموال أباظة وأبوالعينين ومنسي

القاهرة- أ ش أ أودعت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور فتحى عزت حيثيات حكمها الذى قضت فيه بتأييد القرار الصادر من المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بالتحفظ على أموال أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال عمرو منسى ومحمد أبو العينين.وجاء الحكم على ضوء اتهام أباظة بتمكين رجلي الأعمال المذكورين من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء وطريق القاهرة الاسماعيلية على نحو يمثل استيلاء على المال العام وأملاك الدولة والاضرار به، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن في مصر.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الزراعة السابق أمين أباظة قام بتدمير زراعة القطن المصري بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الاسكندرية على دخولها، لتهديد تلك البذور للقطن المصري.. غير أن الوزير وافق على ادخالها للبلاد مما أدى الى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن إلى مائتي ألف فدان تقريبا، خلال فترة ولايته للوزارة بعد أن كانت تصل سابقا ما بين 500 الى 700 ألف فدان.وأوضحت المحكمة أن أباظة مكن شركة (براعم مصر) والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى من الاستيلاء على مساحة 11 ألف و 556 فدانا بسيناء في زمام محافظة الإسماعيلية، حيث وافق وزير زراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع منسى لأراضي لا يملكها وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الامن القومي المصري، ورغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة. وأشارت المحكمة إلى أن أباظة بصفته وزيرا للزراعة قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا إلى رجل الاعمال محمد أبو العينين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين الموافقة على البيع، بما مكن أبو العينين من الاستيلاء على تلك المساحة بدون وجه حق والحصول على حكم قضائي بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك واتخاذ باقي الاجراءات وسداد قيمتها (الأرض) وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11 مليار جنيه الأمر الذى أدى إلى الاضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق.وأوضحت المحكمة أن اباظة قام ايضا بصفته وزيرا للزراعة وقتئذ بتخصيص مساحات من أراضي شباب الخريجين لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الوزير الاسبق أحمد الليثي الذى قرر بيع تلك الأراضي بالمزاد العلني، حيث تم البيع بثمن بخس، الامر الذى ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به.اقرأ أيضا:وزير الداخلية: نأمل من الأزهر دعم مفاهيم السلام ونبذ التشدد الفترة المقبلة5 مارس.. بدء محاكمة العادلي أمام الجنايات