قاضى الشعب محمدى قنصوة.. يحاكم العادلى بعد هشام طلعت ومتهمى تفجيرات الأزهر والحسين

استكمالا لتاريخ مشرف فى سلك القضاء المصرى، بعد أن ارتبط اسم المستشار المحمدى قنصوة دائما بقضايا الرأى العام لإصداره حكما بإعدام كل من هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة محسن السكرى لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بالإضافة إلى قضية الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال إلى الخارج، حيث دائما ما يصدر أحكاما رادعة بحق المتهمين الذى تسول لهم أنفسهم إباحة الدماء وأرواح المصريين وأموالهم بغير حق حيث سيتثنى له الحكم فى قضية اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بعدما أحال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف القضية إلى دائرته بمحكمة دار القضاء العالى. ولد المستشار المحمدى قنصوة فى محافظة القليوبية، ظهرت عليه ملامح القادة والشدة حيث تخرج فى كلية الحقوق بتفوق، وعين كمعاون فى سلك النيابة العامة للنيابة، تدرج قتصوة فى الوظائف القضائية إلى أن وصل إلى منصب رئيس محكمة الاستئناف وفى العام القضائى 2008 /2009 شغل منصب رئيس الدائرة الثالثة جنائى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بعضويها المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة ثم انتقل إلى محكمة دار القضاء العالى ليستكمل مشواره الطويل فى محاربة الفساد. ارتبط اسمه فى سلك القضاء المصرى بعدد من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام ففى 16 مارس 2008 قام بمحاكمة المتهمين فى قضية قيادات بوزارة الزراعة المصرية والمعروفة إعلاميا باسم قضية "المبيدات المسرطنة، والتى أحيلت إليه بعد سنوات من الجدل القانونى والقضائى وبعد أن سبق الحكم فى هذه القضية على مسئولين بالوزارة بأحكام مشددة من 5 إلى 10 سنوات وعزلهم من وظائفهم إلا أن قنصوة أصدر حكمه بمعاقبة يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات، وعزله من وظيفته فى قضية المبيدات المسرطنة ومعاقبة راندا الشامى مستشارة البورصة الزراعية سابقا بالسجن 7 سنوات وعزلها من وظيفتها، كما حكمت المحكمة فى القضية بمعاقبة 18 متهما آخرين فى القضية. فى 23 فبراير 2006 تولى القاضى قنصوة النظر فى الدعوى التى أقامها وزير بالحكومة ضد 3 صحافيين مصريين بصحيفة خاصة لنشرهم تقريرا فى عام 2004 يتهمونه فيه بالفساد واستغلال منصبه، وأصدرت المحكمة حكما بتأييد حبس صحافى من الثلاثة، وبراءة زميليه، وإلزامهم جميعاً بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، قبل أن يتنازل الوزير بعد ذلك عن الدعوى القضائية. فى 20 أغسطس 2007 ارتبط اسمه بالمحاكمات فى قضية تفجيرات منطقة الأزهر وميدانى عبد المنعم رياض والسيدة عائشة بالقاهرة، والتى وقعت فى النصف الأول من 2005. وحكمت المحكمة فى تلك القضية، على أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، واثنان بالسجن لعام واحد، فيما قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين. كما نظرت دائرته تظلم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام و28 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فى أمر منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم. وفى 20 يناير 2008 رفضت المحكمة برئاسته الاستشكال المقدم من كل من زعيم تنظيم الجهاد الأسبق عبود الزمر، وطارق الزمر، ضد قرار استمرار حبسهما فى قضية اغتيال الرئيس المصرى الراحل أنور السادات، والمعروفة باسم "قضية الجهاد الكبرى"، رغم انتهاء مدة عقوبتيهما فى تلك القضية، وقالت المحكمة حينذاك إن الاستشكال المقدم من "الزمر" جاء بغير الطريق الذى رسمه القانون. وأصدر المستشار قتصوة حكمه فى 25 يونيو 2009 بالإعدام شنقا على كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى وذلك بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أحالهما النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للمحاكمة.