محام : مصر تدعو للاستفتاء على تعديلات دستورية

القاهرة (رويترز) - قال صبحي صالح المحامي الذي شارك في اقتراح التعديلات الدستورية في مصر يوم الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد سيرفع هذا الاسبوع على الارجح سلسلة القيود التي أعاقت المعارضة السياسية لعقود عندما يطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء العام الشهر القادم.وقال صالح الذي كان عضوا في لجنة قضائية من عشرة أعضاء كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة باقتراح التعديلات الدستورية اللازمة ان الجيش عازم على الغاء قانون منح نظام الرئيس السابق حسني مبارك السلطة لتحديد من له حق تشكيل حزب سياسي.ومن المتوقع أن يدعو المجلس الى استفتاء يجرى في مارس اذار على التعديلات التاريخية التي أعلنتها اللجنة القضائية يوم السبت ومن بينها تعديلات تفتح الباب على المنافسة على منصب الرئيس الذي احتفظ به مبارك لمدة 30 عاما.ومن شأن هاتين الخطوتين أن تكونا علامتين فارقتين على الطريق نحو الانتخابات التي قال المسؤولون انها ستجرى خلال أشهر.ويحلم المصريون بعصر جديد من الديمقراطية على الرغم من ان بعضهم لم يخف قلقه من سرعة التحول بعد عقود من الاستبداد.وقال صبحي لرويترز ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة الى الشعب بشكل تدريجي وان قانون الاحزاب سوف يلغى.وسوف تفرض التعديلات الدستورية حدا أقصى على الفترة الي يمكن أن يقضيها الرئيس في الرئاسة بفترتين مدة كل منهما اربع سنوات الى جانب ضمان الاشراف القضائي على الانتخابات. وكان مبارك يقضي فترته الرئاسية الخامسة وكانت الفترة الرئاسية تمتد لست سنوات عندما اطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير شباط.ولم تواجه التعديلات الدستورية المقترحة كثيرا من الاعتراضات من جانب الجماعات المعارضة التي ظلت لسنوات تطالب بهذه التعديلات.لكن كثيرين يقولون ان البلاد بحاجة الى دستور جديد وهو ما قالت اللجنة انه امر سيحدث بعد الانتخابات. وقال صبحي ان احدا لم يعترض على التعديلات المقترحة.   يتبع