"عكاشة": قانون "الصحة النفسية" الجديد "غير دستورى"

طالب الدكتور أحمد عكاشة رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى المكلف رسمياً بإعادة هيكلة قطاع الصحة النفسية موظفى الأمانة العامة للصحة النفسية بالكشف عن معاقل الفساد بها بعدما تلقى إخطارات تؤكد وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية التى تمت فى المجلس القومى للصحة النفسية وما يتبعه من مجالس إقليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المتجاوزين. وقال عكاشة فى بيان أصدره ائتلاف العاملين بمستشفيات الصحة النفسية اليوم الأحد إنه يمكن تسهيل عمل الأطباء من خلال تغير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009، بما يتيح لهم حرية التصرف ويعفيهم من ملء الأوراق اللازمة لعلاج المرضى مشيراً إلى رغبته فى الطعن على دستورية قانون رعاية المريض النفسى الذى أقره مجلس الشعب فى عام 2009. وشدد البيان على ضرورة الالتزام بسلسلة من المعايير عند اختيار الأمين العام للصحة النفسية، والتى يأتى فى مقدمتها الكفاءة وامتلاك المهارات اللازمة للإدارة وتنفيذ السياسات المتفق عليها، وذلك بغض النظر عن الجهة التى يعمل بها سواء كانت الجامعة أو وزارة الصحة. وأشار البيان إلى أهمية الإعلان عن باقى الوظائف التى يتضمنها هيكل الأمانة العامة بما يضمن إتاحتها أمام العاملين بوزارة الصحة،مشددا على ضرورة عدم قصر الاختيار على أطباء الجامعات، فى ظل معايير واضحة ومحددة للقبول بها. واقترح البيان تشكيل مجلس تنفيذى داخل الأمانة لمتابعة الخطط والبرامج الموضوعة ومراقبة سير العمل، على أن يراعى وجود أطباء ممثلين عن مستشفيات وزارة الصحة فى المجلس مشيراً إلى ضروة الإهتمام بالنهوض بالمستوى الخدمى والعلمى والتدريبى فى مستشفيات الصحة النفسية. وطالب البيان بتوزيع ميزانية التدريب على المستشفيات لتتمكن كل مستشفى من تحديد أولوياتها والتصرف تبعاً لبرامج التدريب الخاصة بها وتفعيلها، بما يسمح بالقضاء على المركزية مشيراً إلى وجود عجز فى أعداد الأطباء النفسيين ببعض مستشفيات الأمانة.