6 بلاغات للنائب العام ضد كبار المتعدين على أراضي الدولة

كتب- إسلام توفيق:تقدَّم مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بستة بلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد 30 شركة استثمار زراعي، حصلت على أراضٍ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدعوى استصلاحها زراعيًّا، إلا أنها قامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها، بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وقال حسين متولي، مدير المركز، في البلاغات التي حملت أرقام 2546 و2547 و2548 و2549 و2550 و2551 بلاغات نائب عام: إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارًا في ديسمبر 2008م، يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كلِّ فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنيه، رغم وجود مانعٍ قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري. وأضافت البلاغات أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب؛ لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرةً جديدةً على الفقراء من المواطنين، تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقاري من ناحية أخرى بدعم أموالها قروض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومي للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي، مقابل نسبة فائدة مركبة تزيد على 16% سنويًّا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقاري، والتي تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودي الدخل. وطالبت بالتحقيق مع رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ومديري الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في المسئولية عن قرارات تغيير نشاط المستثمرين الزراعيين، والتحقيق مع أصحاب الشركات الواردة أسماؤها في البلاغ ومنعهم من السفر والتحفظ على أرصدتهم وذويهم بالبنوك إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها، والتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التي منحت أموال مودعيها وعملائها في صورة قروض لتمويل بناء مشروعات إسكان فاخر ومنتجعات سياحية تابعة للشركات الخمس الواردة في البلاغ، بالمخالفة للقانون والدستور لغياب قرار جمهوري واضحٍ وصريحٍ بتغيير نشاط هذه الشركات من الاستثمار الزراعي إلى السكني والعقاري والسياحي. ودعت البلاغات إلى الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات في مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها، بالإضافة إلى إيقاف التعديات على الأراضي المحددة للاستصلاح الزراعي والتي بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات. وضمَّت قائمة الشركات التي أوردتها البلاغات كلاًّ من شركة "الريف الأوروبي للتنمية الزراعية" بالكيلو ٤٩، وشركة وادي النخيل بالكيلو 52 وصاحبها مجدي السيد، وشركة ريجوا بالكيلو 64 غرب الطريق الصحراوي، وهي التي باعت لمجموعة تبارك مشروع جنات، وقرية الكتاب ومدينة السليمانية، وشركة فيردي بالكيلو 57 وصاحبها شهاب مظهر، وشركة الأفق بالكيلو 50 شرق الطريق وصاحبها وليد الكفراوي ووائل شبل، وشركة وادي الملوك بالكيلو 52 غرب الطريق وصاحبها مدحت بركات، وشركة ستيلا دي ماري بالكيلو 63 شرق الطريق وصاحبها أيوب عدلي أيوب، وشركة كاسكادا بالكيلو ٦٦ غرب الطريق، وصاحبها عادل ناصر، وشركة قرطبة بالكيلو 56 شرق الطريق وصاحبها عبد الغفار مهران، وشركة ساندو ريني بالكيلو 63 شرق الطريق وصاحبها صلاح حافظ، وشركة بالم فارمز بالكيلو ٢٤ غرب الطريق وصاحبها محمد إدريس وحسني عباس، وشركة العزيزية بالكيلو ٤٦ والكيلو ٥٦ غرب الطريق، وصاحبها أشرف صبري. واتهمت شركات نوران فارمز بالكيلو ٦٨ غرب الطريق وصاحبها حسني عباس، وشركة لافاديت وصاحبها حمادة دياب، وشركة الحزام الأخضر وصاحبها سمير زكي، وشركة الثورة الخضراء بالكيلو 28 غرب الطريق وصاحبها سليمان الأشقر، وشركة الوادي الأخضر، وشركة ٦ أكتوبر الحزام الأخضر، وشركة هاني العزازي بالكيلو 53 شرق الطريق، وشركة صن ست بالكيلو 52 شرق الطريق، وصاحبها محمود الجمال وعبد السلام الأنور، وشركة مكروم جارديز بالكيلو 69 غرب الطريق وصاحبها حسين مكروم، وشركة يوتوبيا بالكيلو 49 غرب الطريق وصاحبها أشرف عنبة، وشركة الباشاوات بالكيلو 50 شرق الطريق وصاحبها علاء عبد النبي، وشركة جنات بالكيلو 64 غرب الطريق وصاحبها علي عبد اللطيف، والشركة الكويتية وصاحبها أحمد عبدالسلام قورة، وشركة سمر فيلد على طريق الإسماعيلية وصاحبها فوزي السيد، وشركة الثروة الخضراء وجمعية الطلائع وجمعية أحمد عرابي على طريق الإسماعيلية، وشركة القادسية وصاحبها عضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد. وكان بلاغ المركز للنائب العام رقم 964 لسنة 2011م بشأن مخالفات شركة أميكو مصر منفذة مشروع جولف السليمانية بالكيلو 56، قد استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة الدكتور محمد أيوب، أقوال مدير مركز شفافية واستصدرت قرارات بشأن رجل الأعمال سليمان عامر ومشروعاته، كما بدأت نهاية الأسبوع الماضي التحقيقات حول مسئولية 3 وزراء زراعة سابقين عن تسوية مخالفات أميكو مصر، مقابل سداد الشركة مبلغ 2000 جنيه فقط عن كلِّ فدان من جملة 2775 فدانًا استحوذ عليها سليمان عامر؛ بغرض استصلاحها، مميزة إياه بذلك عن بقية المخالفين الذين سددوا 100 ألف جنيه غرامة عن الفدان الواحد، وهو البلاغ الذي اتُّخذت فيه إجراءات قانونية من قبل 9 وزراء ومسئولين آخرين باللجنة الوزارية؛ لفضِّ نزاعات الاستثمار، التي أقرّت تسوية مخالفات أميكو مصر بهذه الطريقة المشبوهة. وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات في عملية تبوير الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بالطريق الصحراوي، والذين امتنعوا عن تحصيل مستحقات الدولة طرفهم، والتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي، وأحمد الليثي، وأمين أباظة، وكذلك السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزراية لفضِّ منازعات الاستثمار، وسماع أقوالهم وشهاداتهم ومواجهتهم بما ورد على لسان اللواء عمر الشوادفي، والتحقيق معهم عن مسئولياتهم عن السماح بتغيير نشاط الواردة أسماؤها من الاستثمار الزراعي إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي وتخريب اقتصاد مصر الزراعي مجاملةً لهم.