توقع نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنحو 5% صندوق النقد الدولي:1.1 تريليون دولار الناتج الإجمالي لدول الخليج عام 2011 الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ - 27 فبراير 2011م

دبي – العربية.نت توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.1 تريليون دولار عام 2011 مقارنة بـ 993.4 مليار دولار عام 2010 بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5% عام 2010 و5.1% عام 2011. وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاديات الخليجية، مشيرا إلى أن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبياً مرة أخرى. أنشطة الإنتاج والتصدير وأكد الصندوق ان أغلب المؤشرات تشير إلى اتجاه دول المجلس إلى العودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي، موضحا أن السعودية سوف تحقق نموا قدره 4.6% عام 2011، والإمارات 3.1% والكويت 4.5% وقطر 11% وعمان 4.9% والبحرين 5.1%. كما يتوقع التقرير الذي أوردته صحيفة «الاقتصادية» السعودية أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.3% في السعودية و4.3% في الكويت و3.4% في الامارات و25.7% في قطر و4.3% في عمان و0.1% في البحرين عام 2011، في حين ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% في السعودية و3.1% في الإمارات و4.5% في الكويت و11% في قطر و4.9% في عمان و5.1% في البحرين. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط سوف تأتي من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012، كما سوف تزيد طافة إنتاج الغاز من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2010، ليلبي بذلك خمس الزيادة في الطلب العالمي على الغاز. وكان صندوق النقد الدولي قد قدر انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يوميا عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يوميا عام 2009، ثم ارتفع إلى 15.1 مليون برميل يومياً عام 2010 متوقعا تواصل ارتفاعه إلى 15.7 مليون برميل عام 2011. ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب راوحت ما بين 10 و20%، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري 2011، مشيرا إلى إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبياً مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 ثم يرتفع إلى 6.9% عام 2011. حجم الإنفاق وبين الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 85 دولاراً للبرميل «قبل الأزمات السياسية الراهنة»، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في عام 2011 بنسبة تراوح ما بين 10 و20%، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في عام 2010. أما الإيرادات فسوف ترتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011. ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في عام 2011، خصوصاً في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة. وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وسوف تواصل نموها الى 123.6 مليار دولار عام 2011. كما يتوقع صندوق النقد لدولي ارتفاع صافي الفائض في الحساب الجاري من 74.9 مليار دولار عام 2009 إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، ثم إلى 123.6 مليار دولار عام 2011 بفضل زيادة أسعار النفط. وكنتيجة لذلك، سوف ترتفع الاحتياطيات الرسمية لدول المجلس إلى 528 مليار دولار بنهاية العام 2010 ثم إلى 559 مليار دولار عام 2011. ووفقا لتقديرات الصندوق أيضا، سوف يبلغ صافي الفائض في الحساب الجاري 123.6 مليار دولار عام 2011 منه 29.4 مليار دولار في السعودية و14.3 مليار دولار في الإمارات و38.7 مليار دولار في الكويت و36.3 مليار دولار في قطر و3.6 مليار دولار في عمان و1.3 مليار دولار في البحرين. أما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فسوق يبلغ رصيد الحساب الجاري 10.2% عام 2010 يريتفع إلى 11.2% عام 2011 مقارنة بـ 8.7% عام 2009 و23.9% عام 2008. ويتوقع الصندوق أن تبلغ صادرات السلع والخدمات لدول مجلس التعاون الخليجي 665.3 مليار دولار عام 2010 ترتفع إلى 738.9 مليار دولار عام 2011 مقارنة بـ 565.1 مليار دولار عام 2009 و804.9 مليار دولار عام 2008. بينما تبلغ واردات السلع والخدمات 509.1 مليار دولار عام 2010 ترتفع إلى 554.6 مليار دولار عام 2011 مقارنة ب 448 مليار دولار عام 2009 و515.1 مليار دولار عام 2008. أما بالنسبة لرصيد العجز غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي فسوف يرتفع من 53.5% عام 2009 إلى 54.8% عام 2010 قبل أن ينخفض إلى 51.1% عام 2011.