خبراء وسياسيون يطالبون بالغاء الكوته وتطبيق القائمة النسبية

كتب - محمد أبوضيف :الكوته او التخصيص هما مصطلحان يتردفا لمعني واحد ويقف امامه صورتان  سواء للعامل و الفلاح أو للمرأة والفكرة هي تأكيد لحقوق فئة من فئات المجتمع.بالنسبة للعمال والفلاحين فقد جاء تخصيص نسبة 50 % من اعضاء المجالس النيابية لهم بناء علي ما تعرض له الفلاحين والعمال من اضطهاد اوقات الاقطاع والفساد في عهد الملكية وبعد ثورة 1952 جاءت لتحقق لهم حقوقهم وتخصص لهم تلك النسبة للتعبير عنهم والاعتراف بهم كشريك في المجتمع اما المرأة التي رفعت مرارا وتكرار شعار المساوة في مجتمع ذكوري اخيرا تم تخصيص لها في  انتخابات 2010 حوالي 64 مقعد من المقاعد النيابية والأن ومصرنا قادمة علي تغييرات جذرية في الاوضاع السياسية  ارتفعت الاصوات حول تلك التخصيصات وحول شرعية استمرارها .واكد الدكتور عماد جاد رئيس مركز الاهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية انه شخصيا يرفض نظام الكوته المطبق في الانتخابات سواء علي مستوي المرأة او علي مستوي العمال والفلاحين موضحا ان النظام المصري والاوضاع الآن مختلفة جدا عما كانت عليه بعد ثورة 1952 حيث كانت الطبقتان التي تمثلا اغلب المجتمع المصري هما العمال والفلاحين ولكن الآن هناك طبقات متعددة ولو بالمثل لابد ان يكون هناك كوته مثلا للمدرسين والمهندسين وغيرهم .واشار عماد ان يجب تغير نظام الانتخاب الحر إلي نظام القائمة النسبية والذي وصفه بالأصلح لتلك الفترة ويحقق تمثيل كل طوائف الشعب في مرحلة الغاء الكوتة الذي اكد علي ضرورة إلغائها وان القائمة النسبية تستطيع ان يعاد تركيبها بشكل تحتوي كل الفئات والطوائف سواء المرأه او العمال  والكوته امر يجب التخلص منه موضحا ان القائمة النسبية ايضا ستمنع البلطجة والرشوة اثناء الانتخابات لان الانتخاب سيكون لصالح تكتل بعينه لها برنامجها الانتخابي ومبادئها وخطوطها التي سيعرفها الشارع المصري  .   وقال جمال زهران استاذ العلوم السياسية انه يرفض تماما مبدأ التمييز في الدستور سواء علي مستوي عمال وفلاحين او حتي علي مستوي كوته المرأة واشار زهران ان مسألة 50 % عمال وفلاحين قد حدث عليها تحايل كبير فكم من ضباط الشرطة  وفئات اخري تترشح من خلالها لعضوية البرلمان وقد حان وقت الغاء مبدأ الكوته من الدستور .وعن كوته المرأة اكد زهران ان ليس معاديا للمرأة وحقوقها ولكن يرفض تماما فكرة الكوته وقد قدم مشروع حول مشاركة المرأة ولكن من خلال الزام كل حزب سياسي بترشيح 10 % من مقاعده للمرأة .وأكد زهران ان تغير طريقة الانتخاب من الحر إلي القائمة النسبية سيحل كل المشكلات المتعلقة بالكوته لان كل حزب سيسعي لترشيح الكفاءات وقد شدد ان الوقت حان للإلغاء مبدأ الكوته من الانتخابات سواء علي مستوي المرأة او الفلاحين والعمال .اما سلوي شعراوي مقرر لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اوضحت ان المشكلة ليس في النظام الانتخابي المتبع ولكن المشكلة تكمن في التطبيق فنسبة العمال والفلاحين ليست هي القضية ولكن الازمة تتمثل في التحايل الذي يحدث حول تلك النسبة وتمثيل من هم ليسوا من العمال ولا الفلاحين لهم بالبرلمان .واشارت سلوي شعراوي ان بالعودة  للدراسات التي اجريت علي القائمة النسبية في السبعينات  اثبتت وجود الكثير من العيوب التي تشوب ذلك النظام الانتخابي حيث يفترض وجود  تمثيل حزبي قوي بجانب ان ولاء المرشح الفائز سيكون  للحزب اكثر منه للدائرة المنتخب عنها  اما النظام الفردي اثبتت تلك الايام عيوبه من شيوع البلطجة والرشوة وشراء الاصوات .واكدت سلوي انه ليس هناك نظام انتخابي مثالي ولكن المشكلة في التطبيق وعن كوته المرأة اشار الى ان في حالة تطبيق أي نظام انتخابي لا يجب الغاء كوته المرأة لان بالأخذ بتجارب المجتمعات الأخرى كانت من خلال تخصيص مقاعد محدده للفئات الغير ممثلة في البرلمان بشكل كافي .واشارت سلوي انه يجب وجود صيغ محدده للتخصيصات سواء للمرأة او العمال والفلاحين تضمن الوصول للهدف المنشود وهو برلمان ممثل من جميع الفئات وانتخابات نزيهة وتتسم بالشفافية وبعيده تماما عن الاساليب القديمة من بلطجة ورشوه .فيما قال جورج اسحاق عضو الجمعية الوطنية للتغير "الكوته ديه كلام فارغ " واكد ان تطبيق القائمة النسبية الغير مشروعة ستحقق التمثيل المناسب لجميع طوائف الشعب المصري في البرلمان القادم .واكد ان القائمة النسبية ستحول عضو مجلس الشعب من نائب خدمات إلي نائب يبحث عن تطبيق برنامج الحزب الذي ينتمي به وبذلك يحقق الهدف الصحيح للمجلس البرلماني وتنتقل العمل الخدمي للمجالس المحلية وليس المجالس النيابية.اما  د.عمرو الشبكي الباحث بمركز الاهرام  فأشار الى انه يقبل نظام كوته المرأة في حالة تطبيقها بوضع استثنائي حتي تتحسن مشاركة المرأة في الحياة السياسية اما عن نسبة 50% عمال وفلاحين اكد الشبكي انه يطالب بإلغائها فورا لأنها تمثل العائق امام تمثيل حقيقي للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية واشار الشبكي ان يقف لجانب نظام الانتخاب الحر الفردي مع تطعيمه ببعض من  جانب القائمة النسبية فيما يعرف باسم النظام المختلط .وعلي جانب اخراكدت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة انها ليست مع الغاء كوته المرأة من الانتخابات بشكل عام ولكنها تركز علي اهمية مشاركة المرأة في الحياه السياسية باي شكل وتحت اي نظام  ولكن المركز يتبني مشروع تحويل الانتخابات إلي القائمة النسبية مع تخصيص المقعد الثالث والسادس والعاشر من كل قائمة حزبية للمرأة بما يضمن لها مشاركة فعالة بنسبة محدده مسبقا  .واكدت نهاد ان الاعتماد علي الاحزاب للحصول علي حقوق المرأة هي فكرة واهية والتاريخ يشهد بذلك مشيرة إلي  ان حجم مشاركة المرأة في الحياه السياسية  في تلك الأونه غير مناسبة فلجنة الحكماء لم تكن بها امرأة واحدة من27 عضو ذكر ولجنة تعديل الدستور خالية تماما من تمثيل المرأة ولجان الحوار مع الحكومة كانت خالية  تماما من التمثيل النسائي  مؤكد ان ذلك لا يتناسب  تماما مع حجم مشاركة المرأة في احداث ثورة 25 يناير .اقرأ أيضا:مصراوي ينشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة