المحتوى الرئيسى

مطالب العاملين بهيئة تنمية بحيرة السد أمام الحاكم العسكري

02/27 10:45

أسوان- حمدي طه:طالب العاملون بهيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان بإلغاء دمج مؤسستهم في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي يعتبرونها من الجهات الأكثر فسادًا في مصر. وأكد العاملون- في مذكرةٍ رفعوها اليوم للحاكم العسكري بالمحافظة- أن الهدف الحقيقي من هذا الدمج ليس في مصلحتهم ولكن في بيع أراضي منطقة بحيرة السد العالي والتفريط في ثرواتها الطبيعية من زراعة وثروة سمكية وتعدينية وسياحية، كما حدث من قبل مع أراضي مصر عن طريق الفاسدين في هيئة مشروعات التعمير. وطالبت المذكرة بتثبيت 145عاملاً وموظفًا من العمالة المؤقتة واليومية بالهيئة، وإعادة 40 منهم تم فسخ عقودهم دون وجه حق، خاصةً في ظل وجود أكثر من 290 درجةً وظيفية خاليةً مناسبةً لهؤلاء العمال والموظفين!. سبق للعاملين بالهيئة الاعتصام الأربعاء 16 فبراير، وقاموا بقطع الطريق المؤدي إلى السد العالي لتوصيل صوتهم لرئيس الهيئة، كما قاموا بإرسال "فاكسات" لرئيس هيئة مشروعات التعمير ووزير الزراعة ورئاسة مجلس الوزراء، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن رغم مرور 10 أيام!. ويطالب العاملون أيضًا باستكمال الهيكل الوظيفي للهيئة بعمل مسابقة لتعيين العمالة المطلوبة من باحثين ومهندسين وفنيين وإداريين؛ لتستطيع الهيئة القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، وصرف بدل غذاء مناسب لهم أسوةً بالهيئات التي تعمل بنفس المنطقة مثل "هيئة السد العالي وخزان أسوان"، و"هيئة الزلازل" و"هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء"، وبزيادة الحوافز والجهود غير العادية. ويشددون على ضرورة إعداد لائحة جديدة لعلاج العاملين وأسرهم بالكامل على نفقة الدولة، وإعادة النظر في لائحة بدل السفر وزيادتها بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية أسوةً بغيرهم، وصرف بدل سكن للعاملين الذين لم يخصص لهم سكن أسوةً بزملائهم، وإعادة النظر في حوافز صندوق خدمة العاملين بالهيئة، ومحاسبة الفاسدين الذين أهدروا المليارات من المال العام وشوهوا صورة الهيئة؛ ما ترتب عليه تهميش دورها ودمجها في هيئة اشتُهر عنها الفساد، وعودة الهيئة لتكون خدميةً مرةً أخرى تحت ولاية وزارة مناسبة، أو تحت ولاية رئاسة مجلس الوزراء مباشرةً؛ نظرًا لأهميتها الإستراتيجية، أو تحويلها إلى مركز بحثي أكاديمي تطبيقي على نمط "مركز بحوث الصحراء" بوزارة الزراعة؛ وذلك للقيام بالأبحاث التطبيقية للمشروعات التنموية والاستثمارية كافة التي يتم دراسة تنفيذها في منطقة بحيرة السد العالي، لضمان أن تكون هذه المشروعات مطابقة لظروف بحيرة السد العالي الخاصة. كما دعوا- في مذكرتهم- إلى تكليف الهيئة بتنفيذ الخطط والمشروعات الموجودة منذ سنين لتنمية واستغلال مختلف الإمكانات الطبيعية والبشرية المتوفرة بمنطقة بحيرة السد، من خلال ميزانية مستقلة كما كانت من قبل، وتخصيص جزء من حصة مصر في مياه النيل لمنطقة بحيرة السد، داعين أيضًا إلى إعادة ولاية الهيئة على المحاجر الموجودة بمنطقة نشاطها، والتي تم تسليمها إلى إدارة المحاجر بمحافظة أسوان، وبإلغاء البروتوكول الذي ينص على ذلك، وعودة العاملين المنتدبين قصرًا من الهيئة ضمن هذا البروتوكول.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل