المحتوى الرئيسى

أكد أنه سيتم خلال أيام تفعيل برامج جديدة من الصندوق العقاري العساف: تمويل خطة خادم الحرمين التنموية سيكون من الميزانية وقد نلجأ للاحتياطي الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ - 27 فبراير 2011م

02/27 08:48

الرياض – واس قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتهدف إلى خدمة المواطنين وتغطي جميع فئاتهم سواء كانوا تحت نظام الخدمة المدنية أو العسكريين أو في القطاع الخاص، موضحاً أن هذه القرارات التي يصل حجمها إلى 110 مليارات ريال تقريبا ستصرف من خلال الميزانية العامة للدولة، ونظراًَ لكبر حجم هذه المبالغ قد نحتاج الى السحب من الاحتياطي لتغطيتها. وأوضح أن التركيز كان على الطبقات المحتاجة، لافتا الى ان القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي والقرارات الخاصة ببنك التسليف كلها تمس المواطن بشكل رئيسي وتتلمس احتياجاته مما سيكون له تأثير كبير، فيما يتعلق بالسكن أو القروض الاجتماعية أو القروض الخاصة بإيجاد فرص أعمال للمواطنين. صندوق العقار وقال الوزير في لقاء تلفزيوني "القرارات لها تأثير عام ولكنها تركز على الفئات الفقيرة و المحتاجة وكذلك دعم للعاطلين والتركيز على قطاع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وبنك التسليف". وعن مدى استفادة المواطنين من صندوق العقار أكد وزير المالية أن الصندوق قد خدم ما يقارب 600 ألف قرض منذ إنشاء الصندوق وكذلك موضوع إيجاد سكن مناسب للمواطن فهو موضوع يجرى باهتمام القيادة وزيادة الدعم بـ 40 ألف مليون إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين إضافة إلى إعفاء المتوفين, القرار هذه المرة عام وشامل توقعات عندما تضاف الإعفاء من قسطين وإعفاء المتوفين فسنصل إلى 60الف مليون . وأضاف "عندما نأخذ الأربعين مليار ريال كقرض للمرة الأولى فسيغطي 133 ألف قرض سنوي ومثلما نعرف أن قروض الصندوق ومؤسسات الإقراض تدور المبلغ فالأربعين يبدئ تسديدها وتقرض لمواطنين جدد وهكذا". واردف قائلا "أود أن أشير إلى مبادرتين من الصندوق ستساعد للحصول على القروض الأولى هي انتهينا من وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شقق سكنية ستكون تكلفتها حدود 300 ألف ريال بحدود القرض ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء على المواطن قليل وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار فعندما يتمكن على الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر, والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيز من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي ونتوقع عندما يبدئ البرنامج سيكون التأثير على الأراضي السكنية محدود جدا". والمبادرة الثانية وسيبدأ في القريب العاجل من برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة بمعنى أن المواطن يتقدم للبنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشئ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن القرض أو جزء من القرض للبنك وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض وتكون التكلفة على المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض . الادخار والتسليف وأكد الدكتور العساف أنه "سيتم تفعيل البرنامج خلال أيام بحسب ما وعدني به الزملاء في الصندوق وأي برنامج جديد يحتاج إلى مدى أن ياخذ الزخم المتوقع له ". وبين أن مشروع مساكن الذي تقوم به مصلحة المعاشات والتقاعد والضمان هنا مستحقات التقاعدية والراتب بالنسبة للموظف وقد يكون هناك تعاون بين البرنامج الجديد ومشروع مساكن الذي عملنا على تحسينه. وفيما يختص بموضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايده فقد أكد معاليه أن البنك منذ إنشاءه أعطى قروض بمبلغ 31 ألف مليون ريال وهو مبلغ كبير والإضافة التي صدرت أمس تعادل نفس المبلغ وبالتالي ستكون المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير من المبلغ الكثير بسبب التوسع. وقال وزير المالية "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصا الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة وهو نشاط مهم جدا لبنك التسليف البرنامج ليس جديد ولكن سيتوسع بشكل كبير وفي السابق أوجد البرنامج فرصة لتوظيف 20 ألف مواطن وسيكون مع الدعم الجديد هناك فرصة لإيجاد منشئات صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم , فمنح القروض للأسر المنتجة ولدور الرعاية للأطفال والحضانة وتوظف فيها ألف مواطنة سعودية و الإقبال عليه جيد ونسبة السعودة 100% بالإضافة لقروض السيارات لبعض المهن المحددة وسنتوسع فيها ولا يقفل البرنامح الأساسي وهو القرض الاجتماعي". واضاف "مما يسعد أن نسبة التسديد لبرنامج القرض لاجتماعي عالية وتم التدوير المبالغ وسيستمر البرنامج والموارد المتاحة بحدود 37 ألف مليون ريال ستدور باستمرار وإذا أخذنا أن نسبة التسديد عالية". وعن إحصائية المستفيدين قال "إن حدود 20 ألف أو يزيد بحسب لفئة للقرض و30 ألف مستفيد سيكون كبيرا, مشيراً إلى أن الإعفاء من قسطين سنويين للبنك كنسبة يكون عاليه جدا والقروض بحدود خمس سنوات وإذا تحدثنا عن تسديد قسطين فمعنى ذلك انه يتم التخفيف بـ 40% تعفى وفيه فائدة كبيرة والمقصود هنا أن القسطين سنويين وليس شهرين". وأكد العساف حرص الملك عبد الله على هذه الفئات, مشيراً إلى أن دعم هيئة الإسكان وكانت تواجه في البداية مشكلة الأراضي فتوفرت لها الآن عدد كبير من محافظات ومدن المملكة وبدأت تنفيذ المشاريع و رسيت ونتوقع سيكون هناك تسارع في البناء وتلبية جزء من طلبات السكن. وفيما يخص الضمان الاجتماعي والمرصود له 15 مليار ريال وزيادة عدد المستفيدين منه ليكونوا 15 فردا بدلا من 8 أفراد قال الوزير"طبعا نتوقع أن يكون المبلغ الزيادة في حدود 7 ألآف مليون لجميع البرامج في الضمان أو برامج الخدمات الاجتماعية الأخرى. وأشار إلى نتيجته دعم الضمان الاجتماعي في المملكة سيقترب من 20 ألف مليون ريال سنوي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ ممتاز مقارنة بالمبالغ التي كانت تصرف، وأنا متأكد أن وزير الشؤون الاجتماعية سيوضح القرار المتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن كذلك أنا كمواطن متأكد أن الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية ينفذون برامج ممتازة ليس فقط من دعم الأسر المستفيدة ولكن نقل هذه الأسر من أسر تعتمد على الدعم الحكومي إلى أسر منتجة و أنا سمعت أمثلة لبعض البرامج ونقل الشخص لان يكون منتج بدخل 7 آلاف أو أكثر سواء في برامج داخل المملكة والقرار شمل أيضاً دعم الجمعيات الخيرية التعاونية وتتعلق بالسرطان أو التوحد وغيرها, وسيتيح خدمات الفئات بشكل أكبر. صرف الدعم وحول وقت صرف الدعم قال وزير الماليه "الزملاء كانوا مجتمعين اليوم لبدء التطبيق الفوري لقرار صرف الدعم للمستفيدين في الضمان الذي قد يكون خلال الشهر القادم". وعن الأمر الملكي المتعلق بالمعسرين من المديونين وهل سيشمل كل المعسرين من المديونين وهل هناك أرقام محدده لذلك قال "كل المديونين ولكن هناك شروط وضعت من أجل عدم التشجيع للماطلة او حتى الاستغلال الموقع في رشوة او غيرها هي القروض التي نتجت عن حسن نية ووضعت الشروط الخاصة بها مثلا من ضبط في رشوة هذا لا يستفيد فتستثنى هذه الفئات ولكنها تشمل الفئات الاخرى أو شخص تكررت منه هذه الأعمال وأتوقع أن يكون المبلغ الذي ستدفعه الدولة لمساعدة هذه الفئة مبلغ جيد أو كبير". وحول القرار الخاص بالموظفين من مدنيين وعسكريين إفاد "الخلفية في بعض هذه القرارات عدلت بالسابق نتيجة للوضع المالي الصعب جدا قبل حوالي 25 سنة تعاد إلى ما كانت عليه سواء فيما يتعلق بالعمل الإضافي أو الإنتداب أو بعض المكافأت الأخرى التي يستفيد منها موظفي الدولة وكان خادم الحرمين الشريفين حريص جدا ان يستفيد العسكري مثل زميله المدني حسب الأنظمة المطبقة على العسكريين قد يكون بعض هذه الفقرات لا تنطبق على العسكريين حسب نظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد لذلك كان هناك فقرة خاصة بتطبيق القرار على العسكريين حسب أنظمتهم". وحول البند الخاص فيما يختص بـ 15 % التي أقرت لتثبت في أصل الراتب أجاب " فعلا صدر القرار وسوف توضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين ، البدل كما صدر في السابق هو بدل لا يدخل ضمن الراتب وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده كذلك هناك بدلات تمنح للموظفين مدنيين او عسكريين منسوبة الى الراتب فلا يستفيدون من الخمسة عشر بالمئة الإضافيه ولكن عندما يضاف للراتب سوف يستفيدون منها عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب لكن يذهب في الواقع بشكل كبير هي عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكري أو مدني". وعن الأمر الملكي المتعلق بإعالة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة أوضح وزير المالية أنه بالنسبة للاعداد هي تقديرات الزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الاحصاءات العامة الذين قد يكون لديهم الأرقام بشكل أدق طبعا, وكذلك مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل بالنسبة لمن يستفيدون هم طبعا الباحثين عن العمل وما سوف يصرف لهم هو من احتياطي صندوق الموارد البشرية والذي لديه حالياً موارد جيدة وسيصرف لهم خلال السنه التي نص عليها القرار ومن ثم خلال هذه السنه يتم بحث الأمور بشكل داعم في ما يتعلق بتوظيف السعوديين وكذلك تمويل هذا البرنامج من خلال سواءا صندوق الموارد البشرية او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. تعزيز الثقة وعن هذا الدعم وهذه القرارات بحجم 110 مليار تقريبا مباشرة يضاف عليها ما سيتم بعد ذلك من العوائد وماذا تمثل بالنسبة للميزانية العامة للدولة قال "طبعا سوف تصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية ولكن بحكم حجم المبالغ حتى مع تحسن اسعار قد نحتاج الى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ ومن المهم ابقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني و بمالية المملكة التي من شأنها ان تفيد الاقتصاد ككل فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع ، فليس لدي شك اننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال سواء الميزانية او الاحتياطي العام للدولة". وفيما يخص القطاع الخاص بعد صدور هذه الأوامر الملكية ودورها في السعودة قال العساف "لابد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين واعتقد انه حان الوقت أن يكون هناك جدية حتى لو قد ينزعج بعض الاخوان في القطاع الخاص مما اقول وهذا اعتقد أنه في المرحلة القادمة مع أولا زيادة المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل وثانيا تحسين في مستوى التدريب للسعوديين سواءا من خلال التعليم الفني وغيره او التدريب الخاص إذ أصبح هناك مواطنين عندهم التدريب الكافي ولابد للقطاع الخاص يستفيد منهم ولا اعتقد ان التكلفة على القطاع الخاص سوف تكون كبيرة فيما يتعلق عندما تزيد نسبة السعودة". وعن الأمر الملكي الخاص باستحداث 1200 وظيفة من ضمنها 300 وظيفة لصالح الديوان الملكي وكيفية الاستفادة منها أجاب الدكتور العساف "فيما عدا الديوان الملكي هي الجهات الرقابية طبعا سواءا الرقابة على المال العام أو الرقابة على أداء الخدمة أو الرقابة على النزاهة كل هذه القرارات تخدم الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة طبعا تم تعزيز هذه الأجهزة في السابق ولكن هذا دعم إضافي من خادم الحرمين الشريفين وهو يجسد اهتمامه في أن تنفذ الأوامر والمشاريع والصرف المالي وكذلك أداء الخدمة العامة بالطريقة الصحيحة". أما فيما يتعلق بالديوان الملكي فخادم الحرمين الشريفين مهتم بما يصله من هموم واحتياجات المواطن بشكل مباشر ولذلك اعتمدت هذه المبالغ بالديوان الملكي بحيث أن يكون هناك تواصل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين لأي قضايا أو شكاوي أو هموم من المواطنين فهذا هو الهدف وهذا شيء يمكن ان تنفرد فيه المملكة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل