الفتوى والتشريع رفضت تعويض القائم على مشروع قناطر نجع حمادى عن زيادة الأسعار

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تعويض الشركة الألمانية التى تنفذ بعض الأعمال الهيدروليكية لمشروع قناطر نجع حمادى ومحطتها الكهرومائية عن الزيادة المفاجئة التى طرأت علي أسعار ألواح الحديد خلال الثلاث سنوات التى كانت فيها الأسعار ثابتة.ومن جهته أكد المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفنى للجمعية أن الزيادة المفاجئة في أسعار ألواح الحديد التى تضرر منها الشركة تحققت خلال الثلاث سنوات الأولي من التعاقد والتى كانت فيها أسعار تكاليف المدخلات الرئيسية للتصنيع وتركيب الأعمال  ثابتة ولفت عبد العليم الى أنه لا حق للشركة المتعاقدة في المطالبة بتعويضها عن أى زيادة تطرأ على أسعار في المواد المستخدمة في المشروع وخاصة الحديد مشيرا الى أنه لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الشركة الألمانية خاصة وأن ذه النظرية تفترض تحقق خسائر جسيمة تكون قد تم  إستيرادها بالكامل  من الخارج وأن وزارة الرى قامت بدفع قيمتها بالكامل باليورو.