مجلس الأمن بالاجماع يحيل ملف انتهاكات القذافي للجنائية الدولية

 قرر مجلس الأمن الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد فرض عقوبات على النظام الليبي تشمل حظرا على سفر العقيد معمر القذافي وأعضاء عائلته والمقربين منه بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم.وقال المجلس إن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ستحدد الأشخاص الذين سيفرض عليهم حظر السفر وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الدول الأجنبية.كما نص القرار الذي صدر بإجماع الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، على إحالة ملف القمع الدموي للمتظاهرين المعارضين للحكومة في ليبيا بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيه واحتمال مقاضاة أي شخص مسؤول عن قتل مدنيين.وتشمل العقوبات التي قررها المجلس أيضا فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، علما بأن القرار يرتكز على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتنفيذ العقوبات.وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس إن اتخاذ القرار وفقا للفصل السابع يمثل تحذيرا واضحا للحكومة الليبية.وتضمن قرار مجلس الأمن أيضا المطالبة بـ"وقف فوري للعنف واتخاذ خطوات لتحقيق المطالب المشروعة للسكان" في ليبيا، كما دعا السلطات الليبية إلى الالتزام "بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وتيسير الوصول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.كما دعا المجلس إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.