الإنتربول يلاحق الهاربين وأبرزهم رشيد وغالي

تسلم الإنتربول الدولي طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بضبط وإحضار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعدد من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد.  والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع‏.‏ وقام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري لسرعة القبض علي المسئولين الهاربين ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية دبي إلي الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس‏,‏ بينما ردد بعض المقربين من أسرته انه سافر إلي لندن‏.‏ وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن عددا من المسئولين وعلي رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد مكنا رجل الأعمال أحمد عز بالحصول علي تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون وتسببا في إهدار نحو‏4‏ مليارات و‏006‏ مليون جنيه علي الدولة واستيلاء الأول علي مايزيد علي‏002‏ مليون جنيه من أموال الدولة‏.‏ وعلمت الأهرام أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد‏,‏ فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه‏,‏ وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته‏.‏ وتعكف النيابة العامة في ضوء وقائع فساد أخري منسوبة لنفس المتهمين علي اصدار قرار اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن وقائع إهدار الاستيلاء علي المال العام‏.‏ ومن ناحية أخري يعكف فريق من النيابة العامة علي مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي‏,‏ وكان آخرها البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري النائب السابق يتهم فيه بطرس غالي بوقائع فساد وإضاعة‏054‏ مليون جنيه علي الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد‏,‏ حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب وهي المحددة بنسبة‏5%‏ ودون ضريبة مبيعات المحددة بـ‏01%‏ واستيرادها بطرق فيها تحايل علي القانون‏,‏ وأكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ مع الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز‏.‏