المحتوى الرئيسى

‏4‏ سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة

02/27 01:17

وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود‏,‏ وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات‏.   ولا يحق له الترشح بعدها مرة أخري مدي الحياة‏ وألا تقل سن الرئيس عن‏40‏ عاما‏.‏   كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا‏,‏ ومن أبوين مصريين‏,‏ وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت‏,‏ وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية‏.‏ وأكدت المادة‏76‏ الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏,‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح‏30‏ عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان‏,‏ أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في‏15‏ محافظة علي الأقل‏.‏ ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة‏76,‏ فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏ وألزمت المادة‏139‏ رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال‏60‏ يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏ ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة‏189‏ تعطي لرئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب إصدار دستور جديد‏.‏ وتتولي جمعية تأسيسية من‏100‏ عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏.‏ ومنحت تعديلات المادة‏148‏ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء‏,‏ مع وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يرأه بشأنه‏.‏ وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر‏,‏ ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏ وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي‏,‏ ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتمثلت في ثلاث نقاط‏,‏ الأولي‏:‏ أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏.‏ والثانية‏:‏ أن يحظي المرشح بتأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة‏,‏ وبما لا يقل عن‏1000‏ مواطن من كل محافظة‏,‏ والثالثة‏:‏ يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏ وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة‏,‏ ومحكمة النقض‏,‏ ومجلس الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية‏,‏ كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية‏,‏ مؤكدا أن الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط‏.‏ واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد‏.‏   وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد‏:75,‏ 76,‏ و‏77,‏ و‏88,‏ و‏93,,193,‏ و184,‏ و‏189,‏ و189‏ مكرر‏,‏ 189‏ مكرر‏1,‏ وذلك علي النحو التالي‏:‏ ماد75‏ يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية‏.‏ مادة‏76‏ ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏ ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏ وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏ وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏ وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏.88‏ ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏ مادة‏77‏ مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏ مادة‏88‏ يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏ وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏ ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏ مادة‏93‏ تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏ وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏ وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏ مادة193‏ يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏ وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏ مادة184‏ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه‏.‏ فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏ وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏ ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏ مادة179‏ تلغي مادة189‏ فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏ المادة‏189‏ مكررا يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏.981‏ المادة‏189‏ مكررا‏1‏ يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين إختصاصاته‏.‏ ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل