انعقاد مجلس الأمن لفرض العقوبات ضد نظام القذافى

بدأ مجلس الأمن الدولى اليوم جلسته الطارئة الخاصة بإصدار قرار بالعقوبات ضد نظام الرئيس الليبى معمر القذافي، وبالرغم من وجود إجماع دولى الآن على ضرورة تقديم رسالة قوية إلى الرئيس الليبى لإجباره على إيقاف العنف وحمام الدم فى بلاده ضد المتظاهرين المطالبين بانهاء حكمه. إلا أن دبلوماسيين غربيين أكدوا قبل انعقاد الجلسة بوقت قليل عدم نية أعضاء المجلس توجيه اتهامات إلى الرئيس الليبى توجب تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من أبناء الشعب الليبي. وقال السفير جيرارد أرود مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه سيصر على ضرورة تضمين مشروع القرار البريطانى بالعقوبات، فقرة حول إحالة العقيد معمر القذافى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه "على استعداد لإبداء المرونة فيما يتعلق بصياغة مثل هذه الفقرة فى مشروع القرار". ويتضمن مشروع القرار ،الذى تقدمت به بريطانيا،ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه فى جلسة اليوم ، فرض حظر على تصدير السلاح إلى ليبيا،وأيضا فرض قيود على تنقلات المسئولين الليبيين إلى الخارج.