عوف‏:‏ لا خوف علي الاستثمارات السعودية في مصر‏..‏ ولا خسائر رأسمالية

منوها بأن الأمور في مصر عادت إلي طبيعتها وأن مصر ستظل عمقا استراتيجيا للعالم العربي سياسيا وثقافيا واقتصاديا‏.‏ وكان مجلس الأعمال السعودي المصري قد قرر إنشاء بنك تنموي برأس مال مليار جنيه مصري يستقطب استثمارات طويلة الأجل في بادرة حب من الشعب السعودي للشعب المصري‏.‏ وأشار المجلس إلي أن خسائر المستثمرين السعوديين في مصر اقتصرت علي الخسائر التشغيلية فقط ولم تتأثر استثماراتهم الرأسمالية‏.‏ وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري الدكتور عبدالله دحلان إن قيمة الخسائر لم تقدر بعد وتحتاج إلي دراسات لتحديد حجمها‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمارات السياحية والمتعاملين في البورصة تأتي كأكبر المتأثرين‏,‏ بينما المصانع الإنتاجية بدأت في العودة للانتاج بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الأحداث‏.‏ وأوضح دحلان أن رجال الأعمال السعوديين التزموا بدفع رواتب العاملين في شركاتهم خلال فترة التوقف تقديرا لما قاموا به من حماية للاستثمارات السعودية في تلك الفترة‏,‏ نافيا وجود أي تجميد لاستثمارات سعودية مرتبطة بشركاء مع مسئولين في الحكومة السابقة‏.‏ وطالب رئيس مجلس الغرف صالح كامل بعدم المساس بالاستثمارات القائمة والامتيازات السابقة من قبل أي قوانين جديدة تصدر واحترام العقود الحكومية الموقعة مع المستثمرين السعوديين‏,‏ كما طالب بإصدار إعلان يطمئن المستثمرين السعوديين في هذا الشأن‏.‏ يذكر أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلي أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في‏2009‏ بلغ نحو‏13,71‏ مليار ريال‏,‏ كما بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر‏5,37‏ مليار ريال‏,‏ بينما بلغت قيمة الصادرات إلي مصر‏8,34‏ مليار ريال‏.‏خبير اقتصادي‏:‏ نحتاج لخطة اقتصادية سريعة تعكس رؤية مجتمعية للفترة المقبلةأكد الدكتور أشرف العربي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي أهمية وجود خطط اقتصادية طموحة وسريعة تعكس رؤية مجتمعية خلال الفترة القصيرة القادمة لها أهداف استراتيجية لمدي زمني معين‏.‏ وقال الخبير الاقتصادي مستشاروزير التنمية الاقتصادية سابقا إن قرار وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام‏2012/2011‏ أمر غير واضح ولم يتم تقريره فعليا وكذلك الموازنة العامة وذلك بسبب الظروف الحالية من حيث تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشوري المنوط بهما اعتماد الخطة والموازنة التي كان من المفترض العمل بهما أول يوليو المقبل‏.‏ وأكد أهمية العمل والحفاظ علي معدلات النمو الاقتصادي خاصة وأن استثمارت القطاع الخاص تتراجع في مثل هذه الظروف غير العادية التي يمر بها المجتمع بعد ثورة‏25‏ يناير الماضي‏,‏ مشيرا إلي أنه من الضروري أن تزيد الاستثمارات الحكومية والعامة خلال الـ‏6‏ شهور الباقية من خطة‏2011/2010‏ لتعويص النقص في استثمارات القطاع الخاص الذي كان يفترض أن يمثل‏65%‏ من الاستثمارات الكلية والتي تبلغ‏256‏ مليار جنبه‏.‏ ودعا الخبير الاقتصادي إلي تركيز الاستثمارات الحكومية والعامة علي القطاعات الانتاجية والقطاعات الكثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل خلال نصف العام الحالي‏.‏ ويتوقع الدكتور أشرف الخبير الاقتصادي ـ العربي إمكانية تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول يتراوح بين‏4%‏ و‏4,5%‏ بنهاية العام المالي الحالي علي خلفية تحقيق معدل نمو جيد وصل إلي‏5,5%‏ بنهاية ديسمبر الماضي‏,‏ معربا عن ترحيبه والعاملين بعودة مسمي وزارة التخطيط مرة أخري‏.‏ ولفت الخبير إلي أنه لايوجد اندماج بين قطاعات وزارة التخطيط وقطاعات التعاون الدولي إلا أن توحيد الاشراف علي الوزارتين يحقق التنسيق والتكامل بما يوفر سرعة اتخاذ القرار في توفير المنح والمعونات لتمويل مشاريع خطة التنمية بما يحقق انسيابية أكثر في العمل خلال المرحلة المقبلة‏.‏ وأكد ضرورة الالتفاف حول مشروع نهضوي يجمع كل شرائح المجتمع لتحقيق الرفاهية ومستوي معيشة أفضل وتوفير فرص العمل للشباب‏,‏ موضحا أن مشروع ممر التنمية الذي كان قد عرض علي العديد من اللجان الفنية الاقتصادية خلال فترة حكومة الدكتور نظيف سينال اهتماما كبيرا خلال المرحلة المقبلة بعد ثورة شباب‏25‏ يناير التي دعت إلي التنمية والعدالة والحرية والقضاء علي بؤر الفساد‏.‏