مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على ليبيا

وصوت مجلس بإجماع جميع اعضاءه الخمسة عشر لصالح تبني القرار رقم 1970 الذي يفرض حظرا شاملا على صادرات الأسلحة وحظر سفر وتجميد أرصدة نظام القذافي. ودعا أعضاء المجلس إلى التطبيق الكامل للعقوبات في إطار جهود منع القذافي من المزيد من قتل المحتجين المدنيين الراغبين في الإطاحة به. وطالب المجلس ب " وقف فوري للعنف واتخاذ خطوات لتحقيق المطالب المشروعة للشعب " في ليبيا. ودعا السلطات الليبية إلى الالتزام "بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وتيسير الوصول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان. كما دعا المجلس للرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم. وبموجب الحظر المفروض على صادات الأسلحة تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة " لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها, بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها ". وسيحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها. وتحدث بعض أعضاء المجلس ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لصالح خطوة إحالة الهجمات الليبية "واسعة النطاق والمنهجية" ضد المتظاهرين المدنيين التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعد هذه المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس بالإجماع بلدا إلى المحكمة. وفرضت العقوبات بناء على الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتنفيذ العقوبات. واستخدم الفصل السابع في الماضي لنشر بعثات لحفظ السلام وتنفيذ عمليات عسكرية في العراق والصومال. وفيما يلي ابرز النقاط الواردة في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي بشأن ليبيا: 1 - التعبير عن القلق البالغ حيال الوضع في ليبيا وادانة العنف واللجوء الى القوة ضد المدنيين. 2 - التعبير عن القلق البالغ حيال مقتل مدنيين ورفض بشكل لا لبس فيه التحريض على الكراهية والعنف ضد المدنيين الذي يمارس من اعلى المستويات في الحكومة الليبية. 3 - اعتبار ان الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية. 4 - المطالبة بالانهاء الفوري للعنف والمطالبة بتدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان. 5 - دعوة السلطات الليبية الى: اولا - التصرف باكبر قدر من ضبط النفس. ثانيا - ضمان امن جميع الاجانب. ثالثا - توفير العبور الامن لكل المؤن الانسانية والطبية. رابعا - الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة. الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية - القرار باحالة الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. الحظر على الاسلحة - منع التزود المباشر او غير المباشر، بيع او نقل الاسلحة او المواد المتصلة بها من الانواع كافة. منع السفر - القرار بان كل الدول الاعضاء ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول او عبور الاشخاص المعنيين على اراضيها. تجميد الاصول - القرار بان كل الدول الاعضاء ستجمد من دون تاخير كل الاصول والموجودات المالية الاخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على اراضيها والمملوكة او المدارة مباشرة او غير مباشرة من جانب الاشخاص المعنيين. المساعدة الانسانية - الطلب الى كل الدول الاعضاء العمل معا والتصرف بالتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لتسهيل ودعم عودة الوكالات الانسانية وجعل المساعدة الانسانية متوافرة. هذا ورحب نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة محمد الدباشي بالقرار بإعتباره " دعما معنويا " للمحتجين. وقال الدباشي للمجلس " النظام لم يعد له مصداقية " مضيفا ان القرار سيكون علامة على نهاية النظام الفاشيستي " وطلب الدباشي من المجلس عدم تطبيق العقوبات على الذين استقالوا من مناصبهم أو تخلوا عن القذافي. وقال أعضاء المجلس في كلمات عقب تبني القرار إنهم يرحبون بالإستجابة السريعة ردا على عمليات القتل التي تقوم بها قوات القذافي في ليبيا. وقالوا إن العقوبات هي " إشارة واضحة " لوحدة المجلس فى اعتراضه على استخدام القوة ضد المدنيين. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من ألف متظاهر على أيدي القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 15 فبراير الجاري في استلهام لثورتي مصر وتونس اللتين انتهتا بالإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن على والمصري حسني مبارك. وأشاد السفير ألألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتينج بالتبني "السريع والحاسم" للقرار. وقال ويتينج "إن المجلس والمجتمع الدولي لن يتسامحا مع الإنتهاكات الشاملة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب النظام الليبي". وأضاف "هذه الرسالة من أجل الشعب الليبي. ولهذا فرضنا عقوبات قوية". وقال ويتينج إن الجرائم المرتكبة ضد الليبيين " لن تمر دون عقاب". ودعت السفيرة الأمريكية سوزان رايس في تكرار لنفس تصريحات الرئيس باراك أوباما القذافي إلى التنحي عن السلطة فورا. وقالت " إن مجلس الأمن أتحد لإدانة العنف وتحديد المسئولية " وأضافت " هذا القرار يرسل إشارة واضحة إلى النظام الليبي بأنه يجب أن يوقف قتل الأبرياء ". وقالت إن الولايات المتحدة تؤيد إحالة " الإنتهاكات السافرة لحقوق الإنسان " في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومثلت عملية إحالة الهجمات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية نقطة شائكة حيث عارضت الصين وأعضاء آخرون على ما يبدو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي تسبب في تأخير إكمال مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إنه تم التوصل إلى حل وسط وهو أن ينص المشروع على الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن دون أن يتم ذلك على الفور. من جانبه ، اوضح سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان لجوء مجلس الامن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية في قراره بفرض عقوبات قاسية على النظام الليبي، له ابعاد تتجاوز ليبيا. وقال ارو " من الواضح ان الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية يتجاوز ليبيا انه تحذير لكل القادة الذين قد يلجأون الى قمع ما اسميه برياح التغيير والحرية ". واضاف "انني ارى في القرار دلالة واضحة انه الاعتراف بالعدل الدولي والاقرار بتبرير تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ، لان هناك دولا ليست اعضاء فيها وتلجأ اليها هذا تكريم كبير للعدل الدولي ". وتابع ان " فرنسا وبريطانيا هما العضوان الدائمان الوحيدان في مجلس الامن اللذان ينتميان الى المحكمة الجنائية الدولية وهذا يشكل انتصارا كبيرا للقضية التي ندافع من اجلها نحن الاثنان ". يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب مجازر وجرائم ضد الانسانية في النزاع الجاري في دارفور.