مجلس الأمن الدولي يؤيد بالإجماع فرض عقوبات ضد ليبيا

  صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح الأحد لصالح فرض عقوبات ضد ليبيا تشمل فرض حظر على صادرات الأسلحة وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية ردا على قمع معمر القذافي وقتل المتظاهرين المدنيين. وصوت مجلس بالإجماع (15­0) لصالح تبني القرار رقم 1970 الذي يفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة وحظر سفر وتجميد أرصدة نظام القذافي. ودعا أعضاء المجلس إلى التطبيق الكامل للعقوبات في إطار جهود منع رجل ليبيا القوي معمر القذافي من المزيد من قتل المحتجين المدنيين الراغبين في الإطاحة به. وتحدث بعض أعضاء المجلس ومن بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لصالح خطوة إحالة الهجمات الليبية «واسعة النطاق والمنهجية» ضد المتظاهرين المدنيين التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتعد هذه المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس بالإجماع بلدا إلى المحكمة. وفرضت العقوبات بناء على الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتنفيذ العقوبات. واستخدم الفصل السابع في الماضي لنشر بعثات لحفظ السلام وتنفيذ عمليات عسكرية في العراق والصومال. ورحب نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة محمد الدباشي بالقرار بإعتباره «دعما معنويا» للمحتجين. وقال الدباشي للمجلس "النظام لم يعد له مصداقية". وأضاف "هذا القرار سيكون علامة على نهاية النظام الفاشيستي. وأحث الليبيين على إدانة القذافي وسلوكه الإجرامي". وطلب الدباشي من المجلس عدم تطبيق العقوبات على الذين استقالوا من مناصبهم أو تخلوا عن القذافي. وقال أعضاء المجلس في كلمات عقب تبني القرار إنهم يرحبون بالإستجابة السريعة ردا على عمليات القتل التي تقوم بها قوات القذافي في ليبيا. وقالوا إن العقوبات هي "إشارة واضحة" لوحدة المجلس فى اعتراضه على استخدام القوة ضد المدنيين. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من ألف متظاهر على أيدي القوات الموالية للقذافي منذ اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في فبراير الجاري في استلهام لثورتي مصر وتونس اللتين انتهتا بالإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن على والمصري حسني مبارك اللذين تمسكا بالسلطة لعقود. وطالب المجلس بـ«وقف فوري للعنف واتخاذ خطوات لتحقيق المطالب المشروعة للشعب» في ليبيا. ودعا السلطات الليبية إلى الالتزام «بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» وتيسير الوصول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان. كما دعا المجلس للرفع الفوري للقيود المفروضة «على جميع أشكال وسائل الإعلام» وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم. وبموجب الحظر المفروض على صادات الأسلحة تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة «لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها». وسيحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها. ودعت السفيرة الأمريكية سوزان رايس في تكرار لنفس تصريحات الرئيس باراك أوباما في وقت سابق الأحد القذافي إلى التنحي عن السلطة. وقالت «إن مجلس الأمن أتحد لإدانة العنف وتحديد المسؤولية». وأضافت «هذا القرار يرسل إشارة واضحة إلى النظام الليبي بأنه يجب أن يوقف قتل الأبرياء». وقالت إن الولايات المتحدة تؤيد إحالة «الإنتهاكات السافرة لحقوق الإنسان» في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومثلت عملية إحالة الهجمات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية نقطة شائكة حيث عارضت الصين وأعضاء آخرون على ما يبدو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي تسبب في تأخير إكمال مشروع القرار. وقال دبلوماسيون إنه تم التوصل إلى حل وسط وهو أن ينص المشروع على الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن دون أن يتم ذلك على الفور.