نحو الفي متظاهر في القاهرة والجيش يقدم اعتذاره بعد مواجهات الامس

القاهرة (ا ف ب) - تجمع نحو الفي متظاهر السبت في ميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بحكومة جديدة والتاكيد على مطالبهم رغم الصدامات التي وقعت ليلا مع الجيش الذي بادر السبت الى الاعتذار.ورفع المتظاهرون لافتة تقول "الثورة مستمرة الى ان تتحقق كل المطالب" في حين وضع الكثيرون منهم ملصقات على صدروهم او ذراعهم تقول "شفيق= النظام القديم".ويطالب المحتجون خصوصا برحيل رئيس الوزراء احمد شفيق وجميع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي اعلن تخليه عن السلطة في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط الثورة الشعبية وسلم السلطة للجيش.وكان الاف الاشخاص قد احتشدوا الجمعة في الميدان الذي اصبح رمزا للثورة للمطالبة بحكومة تكنوقراط والاحتفال ب"الثورة".لكن بعيد منتصف الليل طوقت الشرطة العسكرية المئات الذين بقيوا في الميدان واستخدمت الهراوات والعصى المكهربة لتفريقهم كما قال مسؤول امني وشهود.واعترف الجيش بالقبض على عدد كبير من المتظاهرين وقدم اعتذاره صباح السبت.وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة المكلف ادارة البلاد منذ سقوط مبارك ان "ما حدث خلال مظاهرات امس الجمعة 25 فبراير نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وابناء الثورة".واضاف في بيان "لم ولن تصدر اوامر بالتعدي على ابناء هذا الشعب العظيم وانه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شانها ان تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا".وفي بيان ثان تعهد الجيش "بالافراج فورا عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال احداث ميدان التحرير امس" بدون تحديد عدد الاشخاص المعنيين.لكن ناشطين اطلقوا دعوة الى تظاهرات جديدة السبت للتنديد باستخدام القوة الجمعة.وقالوا في بيان نشر على فيسبوك ان "متظاهرين مسالمين في ميدان التحرير فرقتهم الشرطة العسكرية باسلحة تيسر والهراوات. لقد حاول رجال مقنعون مجهزون باسلحة رشاشة اسكات التظاهرة بالقوة. لقد تعرض الكثيرون للضرب والاعتداء والتوقيف".واضافوا "لا يمكننا القبول بهذا الامر، علينا التحرك في مواجهة العنف حيال المتظاهرين المسالمين".واقترحت اللجنة المكلفة تعديل الدستور المصري السبت تقليص فترة الرئاسة من ست سنوات الى أربع وقصرها على ولايتين فقط كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.واقترحت اللجنة، التي يراسها المستشار طارق البشري الرئيس السابق لمجلس الدولة، الا يكون لرئيس الجمهورية الحق سوى في ولايتين رئاسيتين من اربع سنوات لا يستطيع بعدهما الترشح للرئاسة.وبموجب الدستور الحالي، الذي علق الجيش العمل به، يمكن للرئيس الترشح الى ما لا نهاية لولاية رئاسية من ست سنوات.