> إهدار 500 مليون جنيه في مشروعات «معطلة»

أهدرت الحكومة السابقة المليارات في مشروعات لم تتم الاستفادة منها رغم تخصيص المبالغ لها من ميزانية الدولة وتحمل أعباء تمويلها إلا أنه لم يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها بسبب تعثر بعض الشركات في إنهاء الأعمال المسندة إليها وسحب الأعمال منها دون اتخاذ إجراءات إعادة طرحها لاستكمالها أو لعدم ملاءمة المواقع المحددة لتنفيذ المشروعات أو لتعارضها مع المشروعات المقامة أو المستهدفة مستقبلا وعدم ملاءمة الدراسات والأبحاث الفنية لبعض المشروعات والتضارب في اتخاذ القرارات وظهرت تلك المخالفات طبقًا للتقرير الرقابي المعد من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية عن موازنة الهيئات الخدمية في الإدارة العامة للصرف بسوهاج والتي لم تستفد من المبالغ المنصرفة علي عملية إنشاء كوبري خرساني علي مصرف طهطا الرئيسي بقيمة 364 ألف جنيه بسبب سحب الأعمال من الشركة المنفذة للمشروع في يوليو 2006 لعدم الانتهاء منه في المواعيد المتعاقد عليها في 2004 وعدم إعادة طرح وتنفيذ الأعمال المتبقية بعد السحب. كما تضمنت المخالفات الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي التي لم تستفد من مشروعات بتكلفة 104.8 مليون جنيه في مشروع استصلاح 5 آلاف فدان بقسطل وادندان بأسوان البالغ تكلفته 92.8 مليون جنيه نتيجة التأخير من جانب الشركة المسند إليها المشروع في تنفيذ وإنهاء الأعمال خلال المواعيد المحددة في ديسمبر 1995 علي الرغم من مد العملية أكثر من مرة آخرها تنتهي في 2006 وبررت الهيئة ذلك بمخاطبة وزارة التنمية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لإنجاز المشروع كما تم إهدار استثمارات بقيمة 12 مليون جنيه بالهيئة تمثلت في قيمة إنشاء 4 مفارخ سمكية بكل من توشكي وجرف حسين وأبوسمبل حيث تم استلام مفرخي سمك بتوشكي وتم سداد المقايسة الابتدائية لتوصيل الكهرباء إلا أن توقف توصيل الكهرباء لهما لاعتراض المسئولين بوزارة الموارد المائية والري علي موقعهما فضلا عن عدم طرح المفرخين الخاصين بكل من جرف حسين وأبوسمبل لتأجيرهما علي الرغم من موافقة مجلس إدارة الهيئة في يونيو 2006.كما أظهر التقرير عدم الاستفادة من مشروع صرف صحي جرجا بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 234.8 مليون جنيه رغم إنهاء أعمال التركيبات الميكانيكية والكهرباء وإنهاء محطات الرفع وخطوط الطرد الخاصة بها في يناير 2006. وشملت المخالفات الإدارة العامة لجامعة أسيوط إذ ظهرت عيوب فنية بمبني الطلبة والمعيدين بجامعة أسيوط بعد أقل من شهرين من تاريخ الاستلام اللنهائي للمبني والذي كلف 25 مليون جنيه وذلك لفترة تصل إلي عامين وعندما تم تكليف لجنة من كلية الهندسة في يناير 2008 أشارت إلي تدهور الخرسانة والعناصر المكون منها المبني ككل. وبالنسبة للهيئة العامة للثروة المعدنية فقد تمت الاستفادة من 160 ألف جنيه واردة من وزارة البحث العلمي في 2005 لمشروع نظم المعلومات الجغرافية للبيانات الجيولوجية عن مصر طبقا لاتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة ويمثل المبلغ المهدر الجزء المتبقي دون صرف من حصة الجانب المصري والتي تبلغ 171 ألف جنيه حيث إن ما تم صرفه نحو 11 ألف جنيه منها وذلك في فبراير 2007. ولم يخل المجلس الأعلي للآثار من مخالفات بقيمة 65.3 مليون جنيه تمثلت في استثمارات بقيمة 3.4 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال المنفذة بمشروع ترميم دار الضرب بالقلعة حيث تم التعاقد في 2003 مع إحدي الشركات لتنفيذ المشروع بقيمة تعاقدية بلغت 5.3 مليون جنيه علي أن يكون الإنهاء المقرر في 2005 إلا أن تلك الأعمال توقفت أكثر من مرة نتيجة عدم ملاءمة الدراسات المقدمة من الاستشاري المسند له إعداد الدراسات والتضارب في اتخاذ اقرارات بشأن تأهيل دار الضرب لتكون متحفًا للعملة ما أدي إلي إلغاء العديد من البنود الواردة بالتعاقد الأصلي وإسناد أعمال إضافية وبنود مستجدة بلغت قيمتها 3.5 مليون جنيه ومن ثم زيادة مدة المشروع الأمر الذي أدي إلي التأخر في التنفيذ حتي 2008. كما ظهرت مخالفات في الهيئة تمثلت في عدم مراعاة الدقة لدي إجراء الدراسات الواجبة لعملية ترميم مسجد الست مسكة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة قبل طرح الأعمال وقد بلغت قيمة المنصرف علي أعمال الترميمات 2.7 مليون جنيه حيث تم إسناد العملية لإحدي الشركات بقيمة 4.2 مليون جنيه إلا أنه تبين إسناد أعمال إضافية بقيمة 1.3 مليون جنيه ولم يتم التنفيذ لعدم ملاءمة الدراسات المعدة للتطبيق العملي بالمشروع، فضلاً عن التأخر في الانتهاء من مشروع تعلية أسوار معبد ميريت آمون ضمن استكمال مشروع تطوير منطقة آثار أخميم بسوهاج بقيمة 532 ألف جنيه بخلاف ضريبة المبيعات إلا أنه لم تتم الاستفادة منها لعدم الانتهاء من التنفيذ. وبالنسبة لإدارات الجامعات لم تتم الاستفادة من مبني جراحة الكلي والمسالك البولية والأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط بلغت 9.9 مليون جنيه حيث ظهرت عيوب فنية تمثلت في تنميلات في الأعمال المنفذة بالأعمدة والحوائط الخرسانية أدي لتوقف الشركتين المسند إليهما أعمال التشطيبات وتركيب شبكة الغازات الطبية عن التنفيذ وفك ما تم تركيبه من تلك الشبكة. كما لم تتم الاستفادة من وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفي المنيا الجامعي والبالغ تكاليف إنشائها وتجهيزها نحو 6.06 مليون جنيه منذ عام 2006 الأمر الذي أدي إلي عدم الاستفادة من فترة الضمان والصيانة المجانية للأجهزة الموردة للوحدة نظرا لعدم استخدامها منذ تاريخ التركيب فضلا عن وجود جانب من المستلزمات الخاصة بالوحدة انتهت صلاحيتها أو قاربت علي الانتهاء دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدالها بالمخالفة لشروط التعاقد. كما استمر عدم الاستفادة من مصنع الديترمنت لإنتاج الأسمدة بمحافظة حلوان بتكلفة 2.3 مليون جنيه حيث لم تقم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتشغيل المصنع منذ تاريخ استلامه ابتدائيا في عام 2003 وإضافته للأصول الأمر الذي أدي لعدم الاستفادة بما تم استثماره، كما شملت المشروعات عدم الاستفادة من مبني المدينة الجامعية للطالبات التابع لجامعة جنوب الوادي بقيمة 4.9 مليون جنيه.