المحتوى الرئيسى

لجنة تعديل الدستور المصري تقترح تحديد مدد الرئاسة بفترتين فقط

02/26 21:21

القاهرة (رويترز) - لن يسمح للرئيس المصري القادم بالبقاء في الحكم لاكثر من ثمانية أعوام وفقا للتعديلات الدستورية التي ستفتح باب المنافسة على المنصب الرئاسي الذي احتفظ به الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدة 30 عاما.ومن المقرر أن تطرح التعديلات التي اعلنتها يوم السبت اللجنة التي كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر حاليا باقتراح التعديلات الدستورية المطلوبة للاستفتاء العام قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تتسلم من خلالها حكومة مدنية الحكم.وكان مبارك يقضي فترته الرئاسية الخامسة ومدتها ستة اعوام عندما أطاحت به في 11 فبراير شباط انتفاضة شعبية خرجت للمطالبة بانهاء حكم الفرد.وكان الدستور الحالي الذي عطله المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي سلمه مبارك السلطة يجعل في عداد المستحيل على أي مرشح معارض التقدم لمنافسة مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.ويعد استكمال مسودة التعديلات الدستورية علامة فارقة على طريق مصر نحو الانتخابات التي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه يأمل في اجرائها خلال ستة أشهر والتي يأمل المصريون أن تدشن عهدا جديدا من الديمقراطية.وقال المستشار طارق البشري الذي يرأس لجنة التعديلات ان التعديلات المقترحة تتضمن خضوع الانتخابات للاشراف القضائي. وحدد شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهي أسهل من الشروط التي ينص عليها الدستور المعطل.وسوف يحتاج المرشحون للرئاسة تأييد 30 نائبا في البرلمان ليلغى الاشتراط السابق بتأييد 250 نائبا منتخبا في البرلمان والمجالس الشعبية من بينهم 65 نائبا في البرلمان.وفي حالة عدم توافر هذا الشرط يمكن ان يخوض المرشح الانتخابات بعد حصوله على توقيعات 30 ألفا من الناخبين المسموح لهم بالتصويت من 15 محافظة.وبديلا لذلك أيضا من الممكن أن يخوض المرشح الانتخابات عن حزب سياسي مسجل له نائب واحد منتخب على الاقل في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.   يتبع

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل