مصر: انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من عملها

انتهت اللجنة التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بتعديل الدستور من عملها.وأوصت اللجنة برئاسة المستشار طارق البشري بتحديد مدة الرئاسة في ولايتين اثنتين فقط، وهو تغيير كبير مقارنة مع الدستور الحالي الذي أوقف المجلس الأعلى به العمل به والذي لا يقيد الولاية الرئاسية.واقترحت اللجنة تحديد الولاية الرئاسية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وأوصت اللجنة أيضا بإشراف القضاء على الانتخابات المقبلة علما بأنها شهدت سابقا أعمال تزوير واسعة وتدخل أجهزة الحكومة في مسارها.وطالبت قوى المعارضة بهذين المطلبين الرئيسيين خلال احتجاجاتها التي استمرت 18 يوما.وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلف هذه اللجنة يوم 15 فبراير/شباط باقتراح تعديلات دستورية على الدستور الحالي المعطل تتيح إجراء انتخابات ديمقراطية في وقت لاحق من السنة الجارية.ويتولى المجلس الأعلى تسيير شؤون مصر منذ رحيل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الذي اضطر للتنحي يوم 11 فبراير في أعقاب ثورة شعبية أطاحت به.