ميثاق عربي إسلامي للإصلاح

المنتدى دعا لحوار وطني جامع وإصلاح دستوري يُبنى بالنقاش حول طبيعة الحكم (الجزيرة نت) أواب المصري–بيروت   في محاولة لتحديد أولويات الإصلاح السياسي -في ظل الثورات التي يشهدها الوطن العربي في أكثر من دولة- عقد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين ندوة تشاورية في بيروت، بمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية. وتضمنت مسودة الميثاق مقدمة أشارت إلى استعادة الشعوب للمبادرة، بعدما ملّت من إهمال الأنظمة العربية لمطالبها بالتغيير والإصلاح، سواء بالتحايل والالتفاف، أو من خلال الاقتصار على الجانب الشكلي.   واعتبرت الوثيقة أن من مظاهر الأزمة هيمنة الاستبداد السياسي في أنظمة الحكم، وإقفال قنوات التغيير السلمي، وغياب حرية التعبير، والتضييق على الرأي الآخر، وتغوّل الفساد، وانتشار المظالم، وتبعية الأنظمة الحاكمة للقوى الدولية الأجنبية. وقال رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين عبد المجيد مناصرة في كلمة ألقاها إن "المرحلة التي نعيشها اليوم هي مرحلة الشعوب التي باتت تُملي على الجميع إرادتها، حيث بتنا اليوم في مرحلة: ماذا يريد الشعب"، داعياً القوى التي تريد التغيير إلى أن تنسجم مع هذا السؤال، وترسم خططها وإستراتيجيتها تجاوباً مع مدلولاته. "النائب البحريني السابق ناصر الفضالة أكد أن الأزمة في البحرين تتجه نحو الانفراج"استطلاع آراء الجزيرة نت حاولت استطلاع آراء بعض المشاركين في المنتدى بسؤالهم عن أوضاع الثورات في بلادهم، فاعتبر النائب البحريني السابق ناصر الفضالة أن الأزمة في البحرين تتجه نحو الانفراج، فقد بدأ الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية، وهم جميعاً متفقون على عدم الاستدراج لصراعات طائفية يُراد من ورائها تفتيت شمل البحرين.   وأضاف أن الحوار القائم مبني على أساس أن جميع القوى لديها حقوق ومطالب في هذا الوطن، ويجب أن نتوافق على سقف هذه المطالب، وأن نكون جميعاً صوتاً واحداً، حتى نستطيع أن نحقق ما نريده من مكافحة الفساد ورفع مستوى المعيشة في البلاد، ورفع سقف الحريات التي يجب أن تكون متاحة للجميع. ومن جانبه قال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأردنية الشيخ حمزة منصور للجزيرة نت إنه رغم القواسم المشتركة بين الأقطار العربية فإنه توجد خصوصيات لكل بلد.   وأضاف "نحن في الأردن نتطلع إلى إصلاحات حقيقية دستورية وقانونية، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وتفعيل دور السلطة التشريعية، والحد من الفساد المسؤول عن العجز المالي والمديونية التي يعيشها الوطن".   وقال إن الكرة الآن في ملعب النظام الأردني، فإما أن يلبي مطالب الشعب وهي مطالب موضوعية وواقعية وقابلة للتحقيق، وإما أن النتائج ستكون شبيهة بمثيلاتها في البلاد العربية الأخرى. "النائب المصري السابق حازم فاروق قال إن المخاوف على مستقبل الثورة المصرية مبررة، إلا أن هناك عددا من الضمانات الكفيلة بثبات الثورة على مطالبها"ثبات مطالب الثورة وبدوره قال النائب المصري السابق حازم فاروق إن المخاوف على مستقبل الثورة المصرية مبررة، إلا أن هناك عددا من الضمانات الكفيلة بثبات الثورة على مطالبها وخطها الوطني والعروبي المصري السليم، منها بداية نضج الشعب المصري الذي ظهر في مطالبه التي بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني بالتغيير، ومضت إلى "ارحل" وإلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، وصولاً إلى "الشعب يريد محاسبة النظام"، و"الشعب يريد محاكمة النظام"، والآن "الشعب يريد الطريق إلى القدس".   وأضاف فاروق للجزيرة نت أن الضمانة الثانية هي وطنية القوات المسلحة المصرية، أما الضمانة الثالثة فهي استمرار الشعب في ثورته والثبات على المطالب وتطويرها. وبالعودة إلى الوثيقة التي أقرها منتدى البرلمانيين الإسلاميين، فقد اعتبرت أن الأولويات للإصلاح العاجل والعبور السلمي نحو التغيير تتمثل في إجراء حوار وطني جامع لا يقصي أي طرف، والقيام بإصلاح دستوري يُبنى بالنقاش حول طبيعة الحكم ومؤسساته.   كما طالب بتحصين البلاد من التدخلات والإملاءات الأجنبية، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنظيم انتخابات نزيهة بضمانات قانونية وسياسية، وإصلاح المؤسسات الدينية والحفاظ على مصداقيتها، وإصلاح منظومة التربية والتعليم وتطويرها. المنتدى دعا لحوار وطني جامع وإصلاح دستوري يُبنى بالنقاش حول طبيعة الحكم (الجزيرة نت)أواب المصري–بيروت في محاولة لتحديد أولويات الإصلاح السياسي -في ظل الثورات التي يشهدها الوطن العربي في أكثر من دولة- عقد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين ندوة تشاورية في بيروت، بمشاركة عدد من الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية. وتضمنت مسودة الميثاق مقدمة أشارت إلى استعادة الشعوب للمبادرة، بعدما ملّت من إهمال الأنظمة العربية لمطالبها بالتغيير والإصلاح، سواء بالتحايل والالتفاف، أو من خلال الاقتصار على الجانب الشكلي.  واعتبرت الوثيقة أن من مظاهر الأزمة هيمنة الاستبداد السياسي في أنظمة الحكم، وإقفال قنوات التغيير السلمي، وغياب حرية التعبير، والتضييق على الرأي الآخر، وتغوّل الفساد، وانتشار المظالم، وتبعية الأنظمة الحاكمة للقوى الدولية الأجنبية.وقال رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين عبد المجيد مناصرة في كلمة ألقاها إن "المرحلة التي نعيشها اليوم هي مرحلة الشعوب التي باتت تُملي على الجميع إرادتها، حيث بتنا اليوم في مرحلة: ماذا يريد الشعب"، داعياً القوى التي تريد التغيير إلى أن تنسجم مع هذا السؤال، وترسم خططها وإستراتيجيتها تجاوباً مع مدلولاته. "النائب البحريني السابق ناصر الفضالة أكد أن الأزمة في البحرين تتجه نحو الانفراج"استطلاع آراءالجزيرة نت حاولت استطلاع آراء بعض المشاركين في المنتدى بسؤالهم عن أوضاع الثورات في بلادهم، فاعتبر النائب البحريني السابق ناصر الفضالة أن الأزمة في البحرين تتجه نحو الانفراج، فقد بدأ الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية، وهم جميعاً متفقون على عدم الاستدراج لصراعات طائفية يُراد من ورائها تفتيت شمل البحرين.  وأضاف أن الحوار القائم مبني على أساس أن جميع القوى لديها حقوق ومطالب في هذا الوطن، ويجب أن نتوافق على سقف هذه المطالب، وأن نكون جميعاً صوتاً واحداً، حتى نستطيع أن نحقق ما نريده من مكافحة الفساد ورفع مستوى المعيشة في البلاد، ورفع سقف الحريات التي يجب أن تكون متاحة للجميع.ومن جانبه قال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأردنية الشيخ حمزة منصور للجزيرة نت إنه رغم القواسم المشتركة بين الأقطار العربية فإنه توجد خصوصيات لكل بلد.  وأضاف "نحن في الأردن نتطلع إلى إصلاحات حقيقية دستورية وقانونية، وصولاً إلى حكومة برلمانية، وتفعيل دور السلطة التشريعية، والحد من الفساد المسؤول عن العجز المالي والمديونية التي يعيشها الوطن".  وقال إن الكرة الآن في ملعب النظام الأردني، فإما أن يلبي مطالب الشعب وهي مطالب موضوعية وواقعية وقابلة للتحقيق، وإما أن النتائج ستكون شبيهة بمثيلاتها في البلاد العربية الأخرى. "النائب المصري السابق حازم فاروق قال إن المخاوف على مستقبل الثورة المصرية مبررة، إلا أن هناك عددا من الضمانات الكفيلة بثبات الثورة على مطالبها"ثبات مطالب الثورة وبدوره قال النائب المصري السابق حازم فاروق إن المخاوف على مستقبل الثورة المصرية مبررة، إلا أن هناك عددا من الضمانات الكفيلة بثبات الثورة على مطالبها وخطها الوطني والعروبي المصري السليم، منها بداية نضج الشعب المصري الذي ظهر في مطالبه التي بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني بالتغيير، ومضت إلى "ارحل" وإلى "الشعب يريد إسقاط النظام"، وصولاً إلى "الشعب يريد محاسبة النظام"، و"الشعب يريد محاكمة النظام"، والآن "الشعب يريد الطريق إلى القدس".  وأضاف فاروق للجزيرة نت أن الضمانة الثانية هي وطنية القوات المسلحة المصرية، أما الضمانة الثالثة فهي استمرار الشعب في ثورته والثبات على المطالب وتطويرها.وبالعودة إلى الوثيقة التي أقرها منتدى البرلمانيين الإسلاميين، فقد اعتبرت أن الأولويات للإصلاح العاجل والعبور السلمي نحو التغيير تتمثل في إجراء حوار وطني جامع لا يقصي أي طرف، والقيام بإصلاح دستوري يُبنى بالنقاش حول طبيعة الحكم ومؤسساته. كما طالب بتحصين البلاد من التدخلات والإملاءات الأجنبية، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنظيم انتخابات نزيهة بضمانات قانونية وسياسية، وإصلاح المؤسسات الدينية والحفاظ على مصداقيتها، وإصلاح منظومة التربية والتعليم وتطويرها.